أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مسئولى القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالعنانية إلى النيابة الإدارية لإصدارهم موافقات توصيل مرافق لعقارات صادر لها قرارات إزالة.
وكانت قد ورت شكوى للمحافظ من أحد المواطنين ضد العاملين بالقسم الهندسى بالعنانية بشأن قيامهم بإصدار موافقات توصيل مرافق لعقارات ليس لها ملفات بالقسم أو العقارات المخالفة والصادر لها قرارات إزالة وبإحالة الشكوى لإدارة التفتيش المالى والإدارى للفحص وبمراجعة خطابات توصيل المياه والكهرباء بالشركة تبين صحة ما ورد بالشكوى.
وتضمنت مذكرة التفتيش المالى والإدارى أسماء المواطنين الصادر لهم موافقات وأسماء المسئولين عن القسم الهندسى فى عام 2014 وقت صدور الموافقات وبناء على تقرير إدارة الشئون القانونية باعتبار الواقعة من المخالفات الجسيمة التى ينعقد الاختصاص بها للنيابة الإدارية وعليه قرر المحافظ إحالة الموضوع إلى النيابة الإداربة.
