أخبار عاجلة

دول "التعاون" تساهم بمكافحة الفقر في الدول المرسلة للعمالة

دول "التعاون" تساهم بمكافحة الفقر في الدول المرسلة للعمالة دول "التعاون" تساهم بمكافحة الفقر في الدول المرسلة للعمالة

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن العمالة التعاقدية الوافدة التي تستضيفها دول التعاون والتي يقدر عددها بنحو 17 مليون عامل تساهم في النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول التعاون مما يسهم بدوره في مكافحة الفقر والحد من البطالة في الدول المرسلة للعمال ودعم اقتصاداتها من خلال المبالغ المالية الكبيرة التي تقوم العمالة الوافدة بتحويلها إلى أوطانها، والتي تقدر بأكثر من 80 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك في كلمة مشتركة لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقاها أمس الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس وذلك في الجلسة العامة للدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي بحضور معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ووفد الدولة الذي يشارك في أعمال المؤتمر المنعقد حالياً في جنيف.

وأكدت الكلمة التي جاءت في إطار مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يتناول فيه مبادرة القضاء على الفقر وبرنامج المنظمة حتى العام 2030، أن دول التعاون تعي تماماً حجم المسؤوليات الوطنية والالتزامات الدولية إزاء أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل بشكل حثيث لتهيئة أفضل الظروف المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي متنوع محوره وغايته الإنسان، ويستجيب في ذات الوقت لضوابط ومحددات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة العمل وتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أن ذلك كله يأتي عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأدوات الاستثمارية لاستغلال المزايا النسبية بما يحقق تنويع الاقتصاد وتوليد المزيد من فرص العمل وزيادة عمل المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وجاء في الكلمة المشتركة أن اتساق السياسات والأهداف والعمل الوطني مع أهداف 2030 الإنمائية هو خطوة أولى في الطريق الصحيح، إلا أنها تحتاج إلى التأكيد في المقام الأول على أهمية تهيئة كافة الظروف والسبل لإنجاحها.

ودعت الكلمة المنظمة إلى وضع آليات دقيقة وتفصيلية حول إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية 2030 في إطار مسؤولياتها الدولية من جهة ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء من جهة أخرى، خاصة أن وجود المنظمة كجزء رئيسي وشريك أساسي في المنظومة الدولية من أجل القضاء على الفقر أمر حتمي.