وأضاف جابر، خلال اجتماع لجنة الصناعة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الأرض يتم طرحها بمساحتها وأنشطتها الصناعية، وفقا لأسعار العام الماضى.
وتابع: الهيئة تطلب من المتقدمين دراسة فنية كاملة للتأكد من الجدية، وكذلك ضمان وجدية التعاقد، لتقوم بتقيم الدراسة للوقوف على مدى انطباق الشروط، حيث يمكن تخصيص الأرض بحق الانتفاع إذا كان هناك متقدم وحيد وتوفرت فيه الشروط".
فيما أثار أحد النواب إشكالية حول أحقية تملك الأرض حال تعثر المشروعات، مقترحًا أن تقوم الهيئة بتسليم المبانى بنظام حق الانتفاع وحال تعثر القائم على المشروع، يتم تسليم المبنى لآخر، وهو ما علق عليه رئيس الهيئة بقوله: "نقوم بدراسة الجدوى المقدمة بشكل دقيق لهذا السبب".
ولفت جابر، إلى أنه رغم ترشيدنا للإنفاقات لكن التقديرات المالية المخصصة للهيئة "ضغطت علينا" على حد وصفه، لافتا إلى حاجة الهيئة إلى مقدرات ماليه لإنشاء فروع جديدة للهيئة لان العدد الحالى غير كاف لتقديم الخدمات فى ظل أهمية الهيئة المعنية بالتنمية الصناعية فى البلاد.
>بالصور.. بدء اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة مشروع الموازنة
>
