وقال العجاتى خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد أنور السادات، إن القانون حاز على موافقة الأجهزة الأمنية بمصر.
وأضاف أن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء، وذلك لتنفيذ الاستحقاق الدستورى أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأعدت قانونا لنقابة الإعلاميين كأول قانون ينظم الإعلام كنقابة مهنية وما يتعلق بها من مجلس تأديب يضم عنصرا قضائيا وتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة النهائية.
ولفت العجاتى إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة محمد أنور السادات قائلا: "الأهم قانون حرية وتداول المعلومات الآن، وليس الجريمة الإلكترونية".
وفيما يخص الحريات، قال العجاتى إن الدستور الحالى أول دستور يتوسع فى هذا المجال، مضيفا: "وأعتقد أن نصوصه أصبحت عبئا على الحكومة الآن".
وأعرب العجاتى عن تمنيه استمرار التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن لجنة المراجعة الدورية للشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أوصت بـ٣٠٠ توصية، ومصر قبلت منها 80%.
ولفت إلى استحالة أن تقبل مصر التوصيات جميعها، مضيفا "أنتوا عارفين المجال فى مصر لا يتسع لقبول بعض التوصيات أسوة بدول أوروبا لتعارضها مع التقاليد، مشددا على ضرورة ترجمتها على أرض الواقع لا قبولها وحسب".
من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيقدم غد الأربعاء تقريره السنوى لرئيس الجمهورية، كاشفا عن لقاء اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعدد من لجان علاقات خارجية لبعض من الدول، منها وفد من دولة السويد.
أيمن أبو العلا: مفوضية أطفال بلا مأوى وقانون التظاهر أهم أعمال "حقوق الإنسان"
>
