رئيس مركز العدوة يرد على شكوى مواطن برفض استخراج تصريح بناء له

وقال رئيس مركز ومدينة العدوة فى رده "تقدم المواطن شعبان على أحمد عيطة بطلب ترخيص بناء على قطعة أرض كائنة بحوض البطحة بشارع مصطفى كامل – مركز العدوة، وأثناء السير فى إجراءات الترخيص وردت للوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة إنذارات على يد محضر من قبل المواطن عبد الرؤوف عبد الواحد عبد الوهاب عزام بقيامة برفع دعويين رقمى 58،91 لسنة 2006 مدنى كلى العدوة بوجود نزاع ملكية بينهما، بالإضافة إلى تقدمه بشكوى للنيابة الإدارية بمغاغة، وقد طلب المواطن المذكور وقف وإرجاء البت فى ترخيص البناء لحين الفصل فى الدعاوى القضائية بحكم قضائى نهائى، وتم إعداد مذكرة، أحيلت للمستشار القضائى لمحافظة المنيا بطلب الإفادة بالرأى القانونى لوجود نزاع قضائى على الملكية بين مقدم طلب الترخيص شعبان على أحمد عيطة والمواطن عبد الرؤوف عبد الواحد عبد الوهاب عزام، ولم يرد رد حتى تاريخه.

وأشار المهندس محمود سعد محمود إلى أن "المواطن شعبان على أحمد عيطة تقدم بصورة من حكم محكمة العدوة بضم الدعويين رقم 58،91 لسنة 2006 مدنى كلى العدوة فى جلسة 24 إبريل 2016، حيث حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً من الخصم جلال مصطفى عبد الحميد، وعدم قبول دعوى وقف الأعمال الجديدة، وقبل الفصل فى الموضوع انتداب مكتب خبراء وزارة العدل بمغاغة ليعهد بدوره لأحد خبرائه المختصين قانوناً تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما يحويه من مستندات وما عسى أن يقدم له الخصوم منها، والانتقال إلى الأرض محل التداعى المبينة بصحيفة الدعوى ومعاينتها وبيان مساحتها وحدودها وبيان مالكها وسنده ومظاهره وتسلسل الملكية وبيان حائزها واضع اليد عليها وعما إذا كانت تلك الحيازة هادئة ومستقرة من عدمه، ومظاهر وسند حيازته وتحقيق دفع المدعى عليه بتملك أراض التداعى بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية، وعما إذا كان المدعى قد لحقه ضرر أو فاته كسب من جراء ذلك من عدمه، وفى الحالة الأولى تقدير التعويض عن مدة انتفاع المساحة محل التداعى وصولاً لوجه الحق فيها، وصرحت المحكمة للخبير فى سبيل ذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بدون حلف يمين، والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية والإطلاع على السجلات والمستندات التى تفيد الفصل فى الدعوى .

وأكد رئيس مركز ومدينة العدوة فى رده "من ثم فإن الحكم الصادر من محكمة العدوة الكلية فى الدعويين 58،91 لسنة 2006 مدنى كلى العدوة هو حكم تمهيدى باحالة القضية إلى محكمة الخبراء للبت فى النزاع على الملكية وليس حكم يوجب الترخيص، وقد أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حالة مماثلة منشورة بأحد الجرائد يوم 29 مايو 2002 أنه لا يجوز للمحافظين إصدار ترخيص بالبناء على الأرض المتنازع على ملكيتها أمام القضاء، وذلك يعد تواطئ من جهة الإدارة، ومن ثم يكون قراراها صادراً مخالفة بالقانون لأن القول الفصل فى ملكية الارض للمحكمة"، وقد أستقر رأى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأنه لا يجوز أبداء رأى فى نزاع قضائى مطروحاً ومتداولاً أمام القضاء طالما الموضوع متداول أمام القضاء.

وأنهى المهندس محمود سعد محمود رئيس مركز ومدينة العدوة رده بالتأكيد على "أن الوحدة المحلية جهة إدارية محايدة تلتزم بتنفيذ أحكام القانون وأحكام القضاء".

وكان شعبان على أحمد عيطة مدير عام بالتأمينات الاجتماعية بالمعاش، ويقيم بالعدوة فى المنيا، أرسل إنذارًا على يد محضر ضد رئيس مركز ومدينة العدوة بصفته وشخصه ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، احتجاجًا على رفضهما تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالحه والخاص بالتصريح له بالبناء بحجة وجود نزاع قضائى مع طرف آخر، وقال شعبان فى نص الإنذار، إنه تقدم بملف ترخيص مبنى سكنى وأرفقت به جميع المستندات والرسوم الهندسية طبقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وذلك فى 24 يناير 2016 وقمت بسداد رسوم المعاينة للموقع بالقسيمة رقم 866089 فى 31 يناير 2016، ولكن إلى الآن لم أحصل على الترخيص.

وأضاف شعبان أن رئيس مجلس مدينة العدوة ومدير الإدارة الهندسية خالفا حكم محكمة العدوة الكلية الصادر لصالحه فى 27 إبريل 2016 فى القضية رقم 58/91 لسنة 2016، والذى كان نصه "عدم قبول دعوى وقف الأعمال المتمثلة فى الترخيص والبناء"، وأكد شعبان أنه من المفترض بهذا الحكم أن تزول كل الموانع القانونية لرفض الترخيص.