أخبار عاجلة

"لوفيجارو": الشركات الأجنبية والفرنسية "حذرة للغاية" تجاه الأزمة التي تشهدها مصر

"لوفيجارو": الشركات الأجنبية والفرنسية "حذرة للغاية" تجاه الأزمة التي تشهدها مصر "لوفيجارو": الشركات الأجنبية والفرنسية "حذرة للغاية" تجاه الأزمة التي تشهدها مصر
الصحيفة: 95 شركة فرنسية تستثمر في

كتب : أ ش أ الأربعاء 03-07-2013 12:39

ركزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على المشهد الحالي في مصر ولكن على الصعيد الاقتصادي، حيث أشارت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الفرنسية المستثمرة في مصر "حذرة للغاية" حاليا تجاه الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، إنه "على خلفية المظاهرات المعارضة للرئيس مرسي والإنذار الذي أعلنه الجيش، فإن الشركات الفرنسية العاملة في البلاد تؤكد أنها حذرة للغاية، في الوقت الذي لم تتخذ قرارات رسمية حتى الآن لإجلاء الرعايا الأجانب من مصر".

وأضافت "لوفيجارو"، أن الأزمة في مصر بلغت "نقطة تحول" مع المهلة التي أعلنها قائد الجيش، وفي حين أن المظاهرات المناهضة للرئيس "لا تضعف" سواء بالقاهرة أو في جميع المدن الكبرى، حسب الصحيفة، كما تتواصل المسيرات المؤيدة للرئيس، فإن "الشركات الأجنبية في مصر تراقب باهتمام تفاقم حركة الثورة، التي تأتي بعد عامين فقط من اندلاع الربيع العربي".

وذكرت اليومية الفرنسية أنه وفقا لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد الفرنسيين المقيمين في مصر والمسجلين على القوائم يبلغ 6300 مواطن، بالإضافة إلى حوالي 550 آخرين غير مسجلين، مضيفة أن ما يقرب من 95 شركة فرنسية تستثمر في مصر ويعمل بها 40 ألف موظف وذلك في قطاعات الخدمات (الاتصالات، والسياحة، والتوزيع، ومعالجة النفايات)، والصناعة (الأسمنت، والغازات الصناعية والأدوية والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية، ومواد البناء) والمواد الغذائية.

ونقلت "لوفيجارو" عن مجموعة "أكور" الفرنسية للفنادق والتي تملك 17 فندقا في مصر قولها إنها تبقى في حالة "يقظة" كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية، مضيفة أن مجموعة "فينسي" للتشييد والبناء التي تشارك في تنفيذ الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق في مصر لديها نفس درجة "الحذر"، وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم "فينسي" أكد أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين في المواقع.

وذكرت "لوفيجارو" أن الثورة المصرية ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، التي اندلعت في أواخر عام 2010 وأوائل 2011، أدت إلى "فرار" سريع للرعايا الأجانب، حيث أجلت الشركات الفرنسية، من بينها لافارج، وسان جوبان، أورانج، كريدي أجريكول، بويج ،وفينسي، حينها تقريبا جميع المغتربين وأسرهم في نهاية يناير 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC