>أكدت الحكومة السودانية، أن التدابير والعقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة على البلاد انعكست سلبا على الخدمات والنظام الاقتصادى، مما أثر على تمتع المواطن بكافة الحقوق الممنوحة له بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل السودانية تهانى تور الدبة - خلال كلمتها اليوم السبت بجامعة الخرطوم ، فى ندوة حول "أثر التدابير القسرية على حقوق الإنسان" - إن هذه التدابير أثرت بشكل مباشر على حق المواطن فى التعليم والتنمية والصحة خاصة فئات الأطفال والنساء والمسنين.
وأضافت أن السودان سعى وبالتعاون مع حلفائه بالدفع بهذا الوضوع إلى أروقة الأمم المتحدة، باعتبار أن هذه التدابير مخالفة لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أنها تدابير تمس الحريات الأساسية المكفولة للإنسان، إضافة إلى أنها لا تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة مما يؤثر على منظومة القوانين الدولية التى تهدف إلى حماية السلم والأمن الدوليين.
