وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالوفد الألمانى الزائر، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على تقديم المزيد من الحوافز لدعم الاستثمار المحلى والأجنبى، فضلا عن العمل على تعظيم دور القطاع الخاص، وبما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء دعا الشركات الألمانية الكبرى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة بمصر، والمساهمة فى مشروعاتها الخدمية والتنموية العملاقة، وبخاصة فى محور قناة السويس، سواء فى المنطقة الصناعية أو منطقة الخدمات اللوجيستية بالمشروع، والتشديد على أهمية زيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات الألمانية بمصر، والعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاستفادة من كبر حجم السوق المصرى، وعضوية مصر فى التجمعات الاقتصادية الإفريقية التى تتيح للشركات المصدرة إلى السوق الإفريقى عددا من المميزات الجمركية التفضيلية.
كما استعرض رئيس الوزراء الإجراءات والسياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، ومن بينها جهود تحديث البنية التحتية من خلال مشروعات اقتصادية كبرى فى مجالات الكهرباء والطرق واكتشافات الغاز والبترول، مؤكدا الحرص على مواجهة كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، وذلك التعاون مع شركائها التقليديين فى الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم ألمانيا، كما نوه إلى أهمية تشجيع تبادل الزيارات بين وفود رجال الاعمال بالبلدين وزيادة المشاركة فى المعارض بالدولتين.
من جانبه، أكد الوزير البافارى أن مصر دولة كبيرة ومحورية فى منطقة الشرق الأوسط، ولديها العديد من الكفاءات والقدرات المتميزة، مشيدا بما تقوم به الحكومة المصرية من برامج لتحديث الدولة، بالرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها، ومؤكدا حرص مجتمع الأعمال فى ألمانيا على زيادة استثماراته بمصر، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيدا للمشاركة فيها، وبخاصة فى قطاعات التصنيع والتشييد والبناء والخدمات، وموضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الجانبين فى الكثير من تلك المجالات، ومن بينها قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهنى الفنى.
جدير بالذكر أن اقتصاد ولاية بافاريا يعد ثانى اكبر اقتصاد فى الولايات الألمانية، وضمن أكبر عشرة اقتصادات فى أوروبا، كما يمثل نحو 18 من إجمالى الدخل القومى الألمانى البالغ نحو 3 تريليون يورو فى عام 2015، كما يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمانيا نحو 954 مليون يورو عام 2015.
>رئيس الوزراء: مهلة أسبوع لتوفيق أوضاع محاجر المنيا ولا تنازل عن مستحقات الدولة
رئيس الوزراء: جسر الملك سلمان يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض
