وبحسب تقرير قضائى صادر عن النيابة بشأن تحقيقاتها فى مخالفات كبرى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ثبت إصدار وزير الإسكان الأسبق، (خلال الفترة من 2008-2011)، ما يربو عن 200 أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة، بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات، لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة، بما يفوق الحد المالى المقرر له قانوناً، وهو 300 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأظهرت التحقيقات، أن الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان أسند أعمال تنفيذ مشروع تغذية 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة، ما ترتب عليه عدم تنفيذ الكثير من الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع.
وتسببت قرارات الوزير الأسبق فى بناء 13 محطة مياه من واقع 95 محطة، تم التخطيط والتمويل لبنائها، كما امتنع عن اتخاذ أى إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات، فضلاً عن إهدار 96 مليون جنيه، بصرفها فى صورة مقابل قيمة مهمات واردة لتنفيذ مشروع 240 قرية صغيرة دون وجه حق.
>- إحالة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب الأسبق للمحاكمة لإهداره مليار جنيه
