وكانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء قد أكدت فى تصريحات صحفية، إن الجمعية العمومية جاءت فى توقيت وصفته بالصعب، والذى يشعر فيه أغلب الأطباء بإحباط شديد، داعية الأطباء بالمشاركة بالعمومية للتعبير عن رفضهم استمرار عدم محاسبة المعتدين على أطباء المطرية، ورفض استمرار وزير الصحة الذى يعصف بأصول ممارسة المهنة وصالح المرضى عصفاً، على حد وصفها.
وأضافت منى "فى حال يجد الأطباء أن الإضراب الجزئى هو الحل فليشاركوا بالعمومية، للتصويت على الاقتراح والعمل على انجاحه، أو اقتراح إجراءات تصعيدية أخرى، كالاستقالات الجماعية المسببة لجموع الأطباء، واستقالة جماعية لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بجانب تنفيذ فعاليات احتجاجية متنوعة متقطعة وممتدة لفترة طويلة، وإضرابات جزئية قصيرة ومتكررة تتحرك من محافظة لمحافظة.
وتابعت:"ما أتمناه ألا تنعكس هذه الحيرة، وهذا الإحباط فى أن نبدأ فى إخراج الطاقة السلبية فى بعضنا البعض كما يتمنى من ينتظرون إزاحة النقابة من المشهد، وعزوف الأطباء عن الحضور هو هروب من تحمل المسئولية فى لحظة حرجة".
وأشارت وكيل النقابة، إلى أن الموقف المتعسف ضد النقابة ليس فقط لأنها طالبت وتطالب بمحاسبة المعتدين على أطباء المطرية، بل لأنها تقف ضد إلغاء التكليف تحت دعاوى "تطويره" أو "تعديله"، ولأنها تقف ضد خصخصة الدراسات العليا، وخصخصة الخدمة الطبية وتحويل عمل الأطباء لنظام التعاقد، الأمر الذى يستلزم معه التضامن من كافة الأطباء لمنع فرض سياسات وصفتها بـ"ذبح" المريض المصرى وذبح شباب الأطباء.
فيما أعلنت النقابة، عن انتهائها من وضع الصياغة النهائية لمشروع القانون المقترح لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لإضافتها لقانون العقوبات – الباب السابع.
وينص مقترح القانون على:" يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم ، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات.
8 إبريل..عموميتان لنقابة الأطباء عادية وطارئة لبحث تطورات مستشفى المطرية
