أخبار عاجلة

غباش: المؤشرات الأولية لقرارات تنظيم سوق العمل إيجابية

غباش: المؤشرات الأولية لقرارات تنظيم سوق العمل إيجابية غباش: المؤشرات الأولية لقرارات تنظيم سوق العمل إيجابية

أكد معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن المؤشرات والنتائج الأولية للقرارات الأخيرة المنظمة لسوق العمل التي جرى سريانها مطلع العام الجاري كانت إيجابية بشكل كبير، وأحدثت نقلة نوعية في سوق العمل، ولكنها تحتاج إلى قراءات متأنية لفترة أطول، من اجل دراسة تأثيراتها في مجمل السوق، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تعهد إلى أحد بيوت الخبرة الدولية وأكاديميين وأساتذة جامعات لإعداد دراسة مستفيضة حول تأثيراتها لتكون نتائجها أكثر حيادية.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لمعاليه، عقب تدشينه أمس المرحلة الثانية من حملة «اعرف حقوقك» التي انطلقت في المدينة العالمية «إيكاد» بمنطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، بحضور أكثر من 400 عامل، بعد إطلاق المرحلة الأولى من الحملة في مطارات دبي الدولية في 18 فبراير الماضي. حضر التدشين حميد بن ديماس السويدي، الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وماهر العوبد، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، والدكتور عمر النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، وعدد من المسؤولين في الوزارة والمدينة العمالية.

ملف التوطين

وقال معالي صقر غباش، رداً على سؤال لـ«البيان» عن التغييرات المتوقعة في مهام الوزارة بعد تغيير مسماها من العمل إلى الموارد البشرية والتوطين، إنه لا يوجد تغيير جوهري في مهام ومسؤوليات الوزارة، سوى عودة ملف التوطين إليها الذي نقل من الوزارة بعد إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» التي ألغيت في التشكيل الوزاري الأخير، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية إضافة حقيقية للوزارة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالموارد البشرية الوطنية والتوطين في المرحلة المقبلة.

وذكر أن القرارات الثلاثة المنظمة لسوق العمل والمتعلقة بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، لا تزال في بدايات تطبيقها، وتحتاج إلى متسع من الوقت من أجل قراءاتها بشكل أكثر دقة، ولكن المؤشرات الأولية الواضحة تؤكد أن القرار المتعلق بنماذج عقود العمل غير المحددة المدة أصبحت تسيطر على أكثر من 75% من إجمالي العقود التي تبرمها المنشآت مع العمالة. وأعرب عن أمله بأن تسفر هذه القرارات عن مزيد من الاستقرار في العلاقات العمالية الصحية في السوق، وانخفاض حجم المنازعات العمالية.

وأكد أهمية تلك القرارات على جوانب عدة، منها إضفاء مزيد من الشفافية على علاقة العمل، والحرص على استبدال العقود القديمة بنماذج جديدة لا يتم اعتمادها إلا بمعرفة العامل وموافقته عليها، ومن ثم موافقة الوزارة، ويكون المسمى والمتطلبات الوظيفية واضحة، إضافة إلى حق العامل في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، وفق ضوابط وشروط يوقّع عليها.

رعاية صحية

وأوضح صقر غباش أن الوزارة حريصة على توفير الرعاية الصحية من جانب أصحاب العمل، وذلك من خلال تغطية جميع العمالة في القطاع الخاص بالتأمين الصحي الذي يعد أحد شروط التعاقد، وإنهاء إجراءات إصدار تراخيص العمل. ولفت إلى أن التأمين الصحي مطبّق في أبوظبي، ويحظى جميع العمال بها برعاية صحية. وبيّن أن المرحلة الثانية من حملة «اعرف حقوقك» تستهدف توعية العمال الموجودين في سوق العمل، بعد أن ركزت المرحلة الأولى على توعية الآلاف من العمال الذين دخلوا إلى الدولة للمرة الأولى.

وشارك معاليه في جانب من ورش عمل نظمتها الوزارة في القاعة الرياضية بمدينة «إيكاد»، حيث تم تقسيم نحو 400 عامل على أربع مجموعات، لتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بلغات عدة.

30 مدينة عمالية

قال سعيد عيسى الخييلي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إن المؤسسة أنشأت مدناً سكنية خاصة للعمال، بناءً على تكليف من المجلس التنفيذي لأبوظبي، بحيث تكون بمواصفات عالمية.