أخبار عاجلة

يحتال على تاجر مجوهرات بـ2.9 مليون درهم

يحتال على تاجر مجوهرات بـ2.9 مليون درهم يحتال على تاجر مجوهرات بـ2.9 مليون درهم

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس، قضية اتهام موظف خليجي سابق في احدى الوزارات بالاحتيال على صاحب محل مجوهرات، والاستيلاء منه على "هدايا" بقيمة2.9 مليون درهم.

ودلت التحقيقات الواردة في هذه القضية، ان المتهم البالغ من العمر 37 عاما، أوهم المجني عليه، ان جهة عمله السابقة( الوزارة)، ترغب في ابرام صفقة معه لشراء هدايا ومجوهرات واقلام وساعات ضيوفها بقيمة اجمالية تصل الى 5 مليون درهم سنويا، وعزز ادعاءه ومزاعمه من خلال لقائه في مكتب عمله، و تقديم محررات رسمية مزورة عبارة عن شهادة انجاز وامر شراء وشهادة ضمان منسوب صدورها الى "وزارته" تتعهد فيها "الأخيرة" بتسليم التاجر شيكا بقيمة الصفقة ،بعد اربعة أشهر من تاريخ استلام البضاعة، وهو ما أدخل الطمأنينة والثقة الى قلب ذلك التاجر الذي وافق على تسليم المتهم تلك الهدايا التي وصلت فاتورتها الى 4.89 ملايين درهم .

وذكر المجني عليه للنيابة، ان المتهم اخبره بحاجة الوزارة الماسة لتوريد تلك الهدايا في اقرب وقت ممكن لتقديمها للضيوف الخاصين، وادعى له ان الوزارة ذاتها ترصد ميزانية سنوية لشراء مجوهرات واقلام وساعات واشياء ثمينة، تصل الى 20 مليون درهم، موضحا ان الجاني حصل منه على فاتورة بالبضاعة التي اختارها، بقيمة وصلت الى 4.89 ملايين درهم.

واضاف المبلغ نفسه ان المتهم عاد الى المحل بعد ثلاثة ايام من استلامه فاتورة الشراء، واحضر معه أمر شراء محلي، وشهادة انجاز مزورة، تفيد بان صاحب المحل سلمه الهدايا كافة، ولا مانع لدى الوزارة من تسليمه الشيك بعد اربعة اشهر، قبل أن يحزم الهدايا، ويضعها في حقيبة ، ويغادر المحل ، الذي عاد اليه قبيل موعد استحقاق قيمة الشيك حاملا معه مجموعة المجوهرات التي استلمها، بهدف ارجاعها، بذريعة انها لم تعجب " الوزير" .

كما بين التاجر ان اعادة المتهم جزءا كبيرا من الهدايا، أثار الشك في داخله، ووجه كتابا خطيا ل"وكيل الوزارة"، الذي استدعى فيه "الاول" وامره بتسوية الموضوع وديا، بعد توقيع اتفاقية كتابية تفيد بانه سيتنازل عن منزله الكائن في احدى

الامارات، مقابل تلك الهدايا والمجوهرات التي لم يعدها، الا انه لم يلتزم بذلك، بيد انه حرر شيكا بقيمة 2.9 مليون درهم بما يعادل حقوق التاجر، ولم يلتزم بتسديد قيمة الشيك وقت استحقاقه، لعدم وجود رصيد في حسابه، وهو ما دفع التاجر الى فتح بلاغ في ذلك.
>