أخبار عاجلة

البندري الفيصل ل«الرياض»: «التنمية والإنتاجية» في المجتمع هاجس مشترك وليس ترفاً

البندري الفيصل ل«الرياض»: «التنمية والإنتاجية» في المجتمع هاجس مشترك وليس ترفاً البندري الفيصل ل«الرياض»: «التنمية والإنتاجية» في المجتمع هاجس مشترك وليس ترفاً

    أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل -المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية- أنَّ الحديث عن التنمية والإنتاجية في المجتمع السعودي لم يعد ترفاً فكرياً، مُبيِّنةً أنَّه أصبح هماً عاماً وهاجساً تشترك فيه كل القطاعات في الدولة، وفقاً لطبيعة أدوارها الفعلية في منظومة التنمية الوطنية، مُشددةً على أهمية برنامج "من الرعوية إلى التنموية"، الذي أطلقه مؤخراً وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتةً إلى أنَّه يأتي ضمن التوجه الجاد للدولة لتحويل المؤسسات الأهلية من رعوية إلى تنموية، باعتباره هدفاً اقتصادياً.

وأشارت إلى أنَّ مؤسسة الملك خالد الخيرية تمتلك شراكات استراتيجية مهمة مع مؤسسات محلية وعالمية كبرى، مثل جامِعَتي "هارفارد" و"كولومبيا" في الولايات المتحدة الأميركية، والصندوق الاستثماري الدولي غير الربحي "أكيومن فند"، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، ومؤسسة "إكسون موبيل" الخيرية؛ ومؤسسة "بيل" و"ميلندا غيتس" أكبر مؤسسة مانحة في العالم، بهدف تنمية رأس المال البشري في مجال التنمية وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات القيادات والعاملين في المنظمات غير الربحية، وتطوير مفهوم الريادة الاجتماعية في المملكة.

وأكَّدت في حديثها ل"الرياض" على أنَّ المؤسسة حققت الكثير من الإنجازات في برنامج بناء القدرات للمنظمات غير الربحية، عن طريق وُرش عمل تدريبية استهدفت العاملين في القطاع غير الربحي على مستويات مختلفة تشمل مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والعاملين في المشروعات، مُضيفةً أنَّ إنجازات المؤسسة في هذا المجال تضمنت إلى نهاية عام (2015م) تدريب أكثر من (1200) شخص يعملون لخدمة المواطن السعودي، علاوة على استهداف أكثر من (340) جهة تشمل منظمات غير ربحية، وقطاعا خاصا، وقطاعا عاما، ومجموعات تطوّعية، وفيما يلي نص الحوار:

المؤسسات غير الربحية ستصبح اللاعب الأساس في النهوض بالعمل التنموي.. وحوكمة الجمعيات الخيرية ضرورة

حوكمة الجمعيات الخيرية

* كيف ترون مشروع حوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية المنتظر تطبيقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة المقبلة ودوره في تطوير القطاع الخيري؟

-تؤمن مؤسسة الملك خالد الخيرية بأهمية حوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية، وتبرز في الوقت الراهن حاجة ملحة لتطوير مؤسسات العمل الخيري، وفقاً لآليات واضحة، ونماذج حوكمة مناسبة، ومجلس إدارة واضح المسؤوليات، ومدير تنفيذي مسؤول، وخطة استراتيجية، وأدلة عمل، ومرجعية قانونية واضحة، وترخيص من جهة مختصّة، حيث لوحظ أنَّ الالتزام بكل هذا يختلف من مؤسسة إلى أخرى، وقد أدركت مؤسسة الملك خالد الخيرية ضرورة الحوكمة منذ وقت مبكر، إذ تعقد سنوياً ورشة تدريبية لأعضاء مجالس الإدارة في المنظمات غير الربحية العاملة في المملكة بعنوان "القيادة والحوكمة الفعّالة لمجالس إدارة المنظمات غير الربحية"، وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في المنظمات غير الربحية، عن طريق عرض ومناقشة الاحتياجات الأساسية؛ لتحقيق الجودة الداخلية لعمل المنظمة.

وأود أن أُنوّه في هذا الصدد بجائزة "التميّز للمنظمات غير الربحية"، وهي الفرع الثاني لجائزة الملك خالد، وتُمنح للمؤسسات والجمعيات الخيرية المسجّلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ذات الأداء الإداري المتميز، الذي يجعل فاعليتها وأثرها أكبر، وتتضمن الجائزة ثمانية معايير، وفي مقدمتها الاستراتيجية، ومجلس الإدارة "الحوكمة")، والموارد البشرية‎، والإدارة المالية‎، وتنمية واستثمار الموارد المالية، والعلاقات العامة والتسويق‎، وتقنية المعلومات‎‏، وقياس الأداء.

اهتمام ملكي

* احتفلت مؤسسة الملك خالد الخيرية في نهاية العام الميلادي الماضي بتسليم جائزة الملك خالد بتشريف ورعاية خادم الحرمين الشريفين، ماذا يُمثِّل حضور خادم الحرمين الحفل وتسليم الجائزة للفائزين؟

-إنَّ رعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله– لحفل توزيع جائزة الملك خالد، وتفضّله بتسليم الفائزين الجوائز، يؤكد اهتمامه -أيده الله- بالعمل الخيري في المملكة، حيث تمثل الأعمال الخيرية أولوية لدى خادم الحرمين الشريفين، وتحظى بعناية خاصة من لدنه، كما أنَّه يُوجّه دائماً بتقديم كل أنواع الدعم للجمعيات الخيرية، سواء كان دعماً معنوياً عبر دعم الدولة لأعمال الجمعيات الخيرية أو العمل من أجل تسهيل مهامها ووضع الأنظمة واللوائح المُنظمة للعمل الخيري.

عمل مؤسسي

* كيف تصفون جائزة الملك خالد في دورتها العام الماضي (2015م) وكيف كانت المنافسة في فروعها الثلاثة؟

-شهدت فروع الجائزة الثلاثة، وهي: "شركاء التنمية"، و"التميّز للمنظمات غير الربحية"، و"التنافسية المسؤولة"، في دورتها العام الماضي تنافساً كبيراً بين المترشحين، خاصةً أنَّ الجائزة لاقت في دوراتها الأربع السابقة تفاعلاً واسعاً في أوساط الفئات المستهدفة في فروعها الثلاثة، وهو ما يعكس مدى اتساع الوعي الاجتماعي والإيمان بضرورة الارتقاء بالفكر الاستراتيجي للعمل الخيري في المجتمع السعودي، ليصبح عملاً ‏مؤسسياً قائماً على رؤى وخطط واضحة، وتنفيذ احترافي وعمل ‏مستدام، وأود هنا الإشارة إلى أنَّنا من خلال جائزة الملك خالد لا نركّز على التكريم والتقدير بقدر ما نُركّز على بناء القدرات، عن طريق تزويد أصحاب القرار في المنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة بتحليل مفصّل عن الأداء داخل منظماتهم، حيث يتمُّ إعداده من قِبل خبراء مختصّين، كما أنَّه مُزوّد بتوصيات تمثّل خارطة طريق للتحسين والتطوير.

التحول إلى التنموية

* تتجه الدولة إلى تحويل المؤسسات الأهلية إلى التنموية، عبر برنامج "من الرعوية إلى التنموية" الذي أطلقته وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً، كيف ترون هذا البرنامج وأهميته وما دور مؤسسات الدولة في تحقيق ذلك؟

-لم يعد الحديث عن التنمية ترفاً فكرياً أو طرحاً عابراً، إنَّما صار هماً عاماً وهاجساً حضارياً تشترك فيه كل القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وفقاً لطبيعة أدوارها الفعلية في منظومة التنمية الوطنية، بحيث تتسع دائرة الخيارات على خريطة كل الإسهامات الإيجابية المؤدية إلى بناء حضارة الإنسان والمجتمع السعودي.

ويُعدُّ برنامج "من الرعوية إلى التنموية" الذي أطلقه وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً ذا أهمية كبيرة، وهو يأتي ضمن توجه الدولة الجاد لتحويل المؤسسات الأهلية من رعوية إلى تنموية، باعتبار ذلك هدفاً اقتصادياً، ويدعم ذلك موافقة مجلس الوزراء على صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي جاء انطلاقاً من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن، وقد اتخذت مؤسسة الملك خالد -منذ إنشائها- نهج التحول من الرعوية إلى التنموية كخطة استراتيجية لعملها، حيث لاحظت منذ تأسيسها قبل (15) عاماً أنَّ العمل الخيري في المملكة كان محصوراً بمجمله في شكل العطاء التقليدي، الذي يحوّل الإنسان إلى مجرد مستهلك عائل، لا مُنتِج يُعوَّل عليه في التنمية؛ لذا قام العمل في المؤسسة في بداياته أساساً على مفهوم "التنمية المستدامة"، وتعزيز ثقافة الانتقال من العمل الرعوي إلى التنموي في عمل المؤسسات الخيرية.

ثقافة الانتاجية

* ما الذي ستجنيه المجتمعات المحلية من هذا النهج؟

-سيعزز هذا البرنامج ثقافة الانتاجية والتنمية في المجتمع، التي ينبغي أن يساهم المواطن في تحقيقهما، وفق خطوات عملية لدفع الفرد إلى المساهمة والشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية، خصوصاً أنَّنا نحتاج إلى تعزيز ثقافة الإنتاجية في المجتمع وإشراك الطاقات المعطلة في البناء والعمل.

ومن المهم تعظيم قدرات الفرد في استثمار الفرص الممنوحة له، وتبني كل مؤسسات الدولة توجه التحول من دعم الاقتصاد الرعوي إلى الاقتصاد التنموي المنتج، الذي يعتمد على استغلال طاقات الشباب وإبداعاتهم، كما ينبغي أن تواكب مخرجات التعليم هذا التوجّه، من خلال توفير التخصصات العلمية التي يتم استقدامها بتكاليف عالية جداً، مثل: الطلب بكل تخصصاته، والهندسة، ونُظم الحاسب والاتصالات، وغيرها من العلوم، وفيما يخص القطاع غير الربحي، فإنَّنا لانزال بحاجة لتخصّصات تساهم بتخريج مؤهلين في مجال قيادة المنظمات غير الربحية، وجمع التبرعات، بالإضافة إلى مؤهلين في مجالات التنمية الاجتماعية والتطوير.

عمل احترافي

* يتطلب تحقيق هذا التوجُّه انتقال القطاع الخيري في المملكة من الأداء التقليدي إلى العمل الاحترافي، كيف يتم تحقيق ذلك؟

-من الضروري أن يقوم فكر وخطط القطاع الخيري غير الربحي على فكر تنموي مبنيّ على استحداث فرص وبرامج تنموية إنتاجية مستمرة ومستدامة، بحيث يشارك فعلياً إلى جانب القطاعين العام والخاص في ابتكار حلول عملية للمشكلات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع السعودي، والعمل بمفاهيم احترافية وابتكارية تتجاوز تقليدية الأداء في هذا القطاع المهم، وقد أجرت مؤسسة الملك خالد الخيرية دراستين ميدانيتين على احتياجات المنظمات غير الربحية كشفت وجود قصور كبير في البنية التحتية للجمعيات والمؤسسات الخيرية تتطلب العلاج، والعمل بشفافية، وتوصّلت كلتا الدارستين إلى العديد من التوصيات الرامية إلى تفعيل عمل القطاع غير الربحي في المملكة وجعله أكثر احترافية، وأهمّها: بناء الأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية الاحترافية للجهات الخيرية، والاهتمام بالموارد البشرية، وتعزيز الشراكات، وتصميم المشروعات وإداراتها ومتابعتها.

مؤسسة الملك خالد تبنّت التحول من الرعوية إلى التنموية قبل 15 عاماً ولديها شراكات محلية وعالمية فاعلة

برنامج التحول الوطني

* ما دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية في برنامج التحوّل الوطني للمملكة، الذي أُطلق مؤخراً من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؟

-إنَّ القطاع الخيري وغير الربحي -شأنه شأن بقية القطاعات في الدولة- سيساهم في العمل على نجاح البرنامج فيما يخصّه، ومن المهم أن يتحوّل عمل القطاع من التقليدية إلى الاحترافية، وتحقيق الشفافية في الأداء، والعمل وفق خطط واستراتيجيات واضحة، وضبط الإنفاق ومراقبة الأداء، كل ذلك بهدف تحقيق مخرجات واضحة قابلة للقياس بمؤشرات أداء عملية، وهذا من شأنه أن يسهم في نجاح برنامج التحوّل الوطني، خصوصاً مع الأهمية الكبيرة للقطاع الخيري في مشروعات التنمية.

جودة المخرجات

* كيف تقيّمون العمل الخيري في المملكة، ودوره في التنمية؟

-نلاحظ أنَّ منظمات العمل الخيري في الآونة الأخيرة بدأت شيئاً فشيئاً بتطوير بُناها التحتية، والاستثمار في كوادرها البشرية، بشكل يعزّز من جودة المخرجات، إضافةً إلى أنَّنا شاهدنا في الفترة الماضية ظهور عدد من المؤشرات التي تدل على أنَّ مستقبل القطاع واعد، وأبرزها الشراكات الثنائية بين الجهات العاملة في القطاع، وانخراط بعضها فعلياً في منظومة التنمية، والاستجابة لبعض التحدّيات الاجتماعية الملحّة بجانب القطاعين الحكومي والخاص، ولديّ قناعة بأنَّ المؤسسات والجمعيات غير الربحية ستصبح لاعبا أساسيا في عملية النهوض بالعمل التنموي المحلي.

إنجازات كبيرة

* سمعنا كثيراً عن دور المؤسسة الرائد في تأهيل وتطوير العاملين في القطاع غير الربحي بشكل عام والقطاع الخيري بشكل خاص، ما الذي توصّلتم إليه طوال هذه التجربة؟

-المؤسسة حققت الكثير من الإنجازات في برنامج بناء القدرات للمنظمات غير الربحية، عن طريق وُرش عمل تدريبية استهدفت العاملين في القطاع غير الربحي على مستويات مختلفة تشمل مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والعاملين في المشروعات، وتضمّنت إنجازات المؤسسة في هذا المجال إلى نهاية عام (2015م) تدريب أكثر من (1200) شخص يعملون لخدمة المواطن السعودي، علاوة على استهداف أكثر من (340) جهة تشمل منظمات غير ربحية، وقطاعا خاصا، وقطاعا عاما، ومجموعات تطوّعية، وهذا يُعدُّ رقماً كبيراً بالنسبة لعدد الجهات الخيرية والعاملين الرسميين بها، ونفخر اليوم بأنَّ موقع مؤسسة الملك خالد على الأرض بات معلوماً لكل الجهات الخيرية في المملكة، وللعاملين بها، ومقرّنا -بفضل من الله- أصبح معقل التمكين الخيري المبنيّ على أسس احترافية.

شراكات استراتيجية

* ماهي رؤية المؤسسة للعمل الجماعي، وما أبرز ماقامت به في هذا الصدد؟

-لابدّ للمؤسسات الاجتماعية من العمل عن كثب مع الجهات المستفيدة وقادة المجتمع وغيرهم من الشركاء الرئيسيين، لكنَّ المؤسسات بشكل عام، وخاصةً المحلية منها، تعزف عن إشراك أصحاب العلاقة والشركاء المختلفين، وتجد كل طرف يعمل وحده في فلكه الخاص، إمَّا توجساً من أن يسلبه الآخرون إنجازه، أو خوفاً من المخاطرة التي ينطوي عليها العمل الجماعي، أو لعدم ثقته في قدرات المنظمات الأخرى، أو بسبب الجهد الذي يجب بذله لترسيخ شراكات ناجحة.

ونحن في المؤسسة نمتلك شراكات استراتيجية مهمة مع مؤسسات محلية وعالمية كبرى، مثل جامِعَتي "هارفارد" و"كولومبيا" في الولايات المتحدة الأميركية، والصندوق الاستثماري الدولي غير الربحي "أكيومن فند"، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، ومؤسسة "إكسون موبيل" الخيرية؛ ومؤسسة "بيل" و"ميلندا غيتس" أكبر مؤسسة مانحة في العالم، بهدف تنمية رأس المال البشري في مجال التنمية وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات القيادات والعاملين في المنظمات غير الربحية، وتطوير مفهوم الريادة الاجتماعية في المملكة.

اهتمام الدولة بتنظيم العمل الخيري يعزز التنافسية

أكدت الأميرة البندري الفيصل في إجابتها على سؤال حول رؤيتها لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، ودوره في دعم وتنظيم العمل الخيري المؤسسي في المملكة، بأن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين مؤخراً، يؤكد على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالعمل الخيري في المملكة، وتنمية الوطن والمواطن، وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودعمها لخدمة المجتمع.

وأشارت إلى أن النظام الجديد يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، ومنها تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وفق إطار مؤسسي، وجعله أكثر تنافسية، والإسهام في التنمية الوطنية، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وكذلك تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، إضافةً إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وهي الأهداف التي تسعى مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى تحقيقها، ويُعدُّ صدور النظام تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يُعزِّز مشاركة المواطن، من خلال جمعيات ومؤسسات العمل الخيري في العمل التنموي الشامل الذي تشهده المملكة، وننتظر إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام، والتي نأمل أن تُعزِّز دور القطاع الثالث في المجتمع وتمكّنه من أخذ مكانه الحقيقي في برنامج التحول الوطني.