أخبار عاجلة

محاكم بدون قضاة وأخرى مستأجرة وعشرة آلاف متسيّب و62% من القضايا متعثرة

محاكم بدون قضاة وأخرى مستأجرة وعشرة آلاف متسيّب و62% من القضايا متعثرة محاكم بدون قضاة وأخرى مستأجرة وعشرة آلاف متسيّب و62% من القضايا متعثرة

    طالبت د. أمل الشامان عضو مجلس الشورى وزارة العدل ببذل جهود أكبر لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هناك تفاعلا عالميا سلبيا كبيرا للعديد من القضايا الحقوقية محل النظر لدينا والتي نتج عنها هجمات كبيرة سواء على الصعيد الإعلامي أو الهيئات الحقوقية العالمية، وأكدت أن هذا الملف -للأسف- أصبح أكثر سخونة وإساءة للمملكة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من هذه الهجمات لم نسمع أو نرى لوزير العدل أو وزارته أي حضور أو تصريح أو دفاع ولو بسيط عن قضاء المملكة.

وتساءلت الشامان في مداخلة أثناء مناقشة الشورى تقرير وزارة العدل يوم أمس عن أسباب عدم تصدى الوزارة لهذا الملف وتوضيح ملابسات هذه القضايا للرأي العام بلغة حقوقية تنطلق من معلومة دقيقة لا تملكها إلا هي، مضيفة "أننا لم نسمع غير صوت وزير الخارجية وكأنها الوزارة المعنية بهذا الملف، لذا أرى أنه يجب على الوزارة أن تتصدى لهذه الملفات الحساسة والخطيرة وأن تؤكد حضورها لإزالة اللبس عن عدالة أحكامنا القضائية".

وتطرقت عضو الشورى إلى ما كشف عنه تقرير هيئة الرقابة والتحقيق بأن وزارة العدل تعتبر أكثر الوزارات تسيبا؛ حيث وصلت نسبة التسيب من مجموع الموظفين 34 في المئة أي نحو عشرة آلاف موظف متسيب في وزارة خدمية كالعدل، وقالت: "لكم أن تتخيلوا حجم تعطيل معاملات المواطنين وتأخيرها" متسائلة: "لا أدري كيف تنجز الوزارة في ظل هذه الأعداد المتسيبة، وهل هذا يتوافق مع مؤشرات الأداء التي تزعم وجودها..؟

وأكدت الشامان أن المرأة لا تزال تعاني من مراجعة المحاكم والتقاضي فيها، ومشكلتها ليست في توفير مداخل وصالات خاصة للنساء فهذه مسائل هندسية ليس للتفتيش القضائي علاقة بها وكان من باب أولي أن يبحث في صميم اختصاصاته، ورأت أن الإنجاز الحقيقي للوزارة في القضايا لم يتجاوز نسبة 38 في المئة من القضايا الحقوقية تبعا لمؤشرات أدائها، وتساءلت ألا يوجد مراقبة على أعمال القضاة؟

وطالب عبدالرحمن العطوي العدل بإنجاز القضايا المتعثرة مشيرا إلى أن إنجاز المحاكم الشخصية قليلة جدا إلى أن إجمالي القضايا المتعثرة 62 في المئة وقال: "هذا يعتبر تعطيل لمصالح المواطنين".

وجدد عضو الشورى عبدالله السعدون المطالبة بسرعة إنشاء المحاكم المتخصصة التجارية والمرورية والعمالية منبهاً على أنه لا يشترط أن يكون قضاة المرورية من خريجي الشريعة بل يكتفى بمن يملكون الإلمام بالأنظمة واللوائح، واقترح فهد العنزي وضع معايير للعقوبات البديلة حتى نعرفها وقال: "ليس من المعقول أن نفرض عقوبة بأن يتم حفظ أجزاء من القران العقوبات البديلة هي إصلاحية والهدف منها خدمة المجتمع"، مطالبا بتصنيف مكاتب المحاماة حتى لا نقلل من أهمية هذه المهنة.

من جهته اتهم عضو مجلس الشورى عوض الأسمري وزارة العدل بإهمال المحاكم الواقعة خارج المدن وعدم حصولها ولو بالحظ اليسير من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله" لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن هناك محاكم قديمة ولها تاريخ حافل من الإنجازات على مستوى الوطن لم تحظ بالاهتمام. وأرجع الأسمري وجود أكثر من 2400 وظيفة شاغرة للقضاة حسب تقرير وزارة العدل السنوي للعام 351436 إلى المراحل الطويلة التي تمر فيها عملية شغل الوظيفة القضائية وتتطلب وقتاً طويلاً لتحقيق حسن الاختيار في وظيفة من أهم وأخطر وظائف الدولة، مؤكداً أن محاكم كثيرة في عدد من المناطق بدون قاضي وقال "هذا فيه تعطيل لمصالح الناس فلابد من حلّ هذه المشكلة؛ حيث إن بعض هذه المحاكم أنشئت منذ أكثر من سبعين سنة وبالتحديد في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- كانت هذه المحاكم من أنشط المحاكم على مستوى الوطن ولكنها إلى هذه الساعة لا تزال في مبانٍ مستأجرة..!".

وأكد الأسمري للمجلس خلو بعض المحاكم من القضاة ولأكثر من ستة أشهر بعد نقل القضاة من بعض هذه المحاكم التي تقع خارج المدن لعدم رغبة القضاة بالعيش في هذه المناطق النائية، مشدداً على عدم نقل القاضي قبل توفير البديل للقاضي، وقال "هناك قضايا معلقة لدى الشرط وحجج صكوك وغيرها من القضايا الخاصة بالمحاكم عُطِلت".

واقترح عضو الشورى الأسمري إلزام القضاة الجدد بالعمل في المحافظات والمركز والمناطق النائية قبل عملهم في المدن وإعطاء حوافز كالسكن والبدلات وسنوات الخدمة، واستغرب عدم حرص الوزارة على امتلاك أرض أو بناء مبانٍ خاصة بها "وهي من يعطي الصكوك وحجج استحكام للمؤسسات الحكومية وللمواطن". واتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دور وزارة العدل في تحقيق العدالة وبسطها لمختلف شرائح المتقاضين، وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب تأخر البت في القضايا الحقوقية، ودعا عبدالله المنيف وزارة العدل إلى شراء المباني الجاهزة بدلاً من استئجار مقار للمحاكم في مختلف المناطق، وتساءل عن كيفية استثمار أرصدة حسابات بيوت المال بوزارة العدل التي وصلت إلى 19 مليار ريال.

من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى يوم أمس التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 351436تلاه رئيس اللجنة ناصر العتيبي، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن القوائم المالية، ونسبة الإنجاز ومعوقات الأداء، لافتاً النظر إلى أن ثمة تأخراً في اعتماد العنوان الوطني وأشار آخر إلى ارتفاع رواتب الخبراء الاستشاريين العاملين في مؤسسة البريد السعودي، في حين أكد عضو آخر أن التقرير لم يتعرض لمؤشرات التدريب والتطوير لموظفي المؤسسة.

وانتقد آخر البطء في تحول مؤسسة البريد السعودي إلى مؤسسة تجارية مشدداً على أهمية تحولها إلى شركة قابضة، فيما طالب آخر بجدول زمني يوضح الخطة الزمنية للتحول إلى شركة قابضة، واستغرب عضو إلزام المواطنين والشركات برسوم تدفع للبريد على خدمات بريدية لم يطلبها المستفيد.

وفي ختام جلسة أمس التي ترأسها د. عبدالله آل الشيخ قرر المجلس الموافقة على دراسة مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس سلوى الهزاع، والعضو السابق ناصر الشهراني، وتشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة ووافية ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح وذلك بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة الصحية التي تنص على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح.