أخبار عاجلة

«الاتحادية العليا» تواصل النظر في 6 قضايا منفصلة

«الاتحادية العليا» تواصل النظر في 6 قضايا منفصلة «الاتحادية العليا» تواصل النظر في 6 قضايا منفصلة

واصلت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس النظر في ست قضايا منفصلة، وقررت حجز قضية المتهم العماني بالإساءة للدولة للحكم في تاريخ 14 مارس المقبل، بعدما بين مختص إصابته بمرض نفسي.

كما قررت المحكمة حجز قضية متهمة بتمرير معلومات لحزب الله اللبناني للحكم في 21 مارس المقبل، بينما تواصل في 14 مارس النظر في قضية «مجموعة حزب الله»، في موازاة تحديد جلسة السابع من مارس المقبل للاستماع لشهود النفي، في قضية التخابر مع إيران، بينما تستمع المحكمة في 22 فبراير الجاري لشاهدي الإثبات في قضية تنظيمي «الإخوان الإرهابيين»

«اضطراب وجداني»

بدأت المحكمة جلستها أمس بالاستماع إلى أقوال رئيس اللجنة الطبية وطبيب استشاري للأمراض النفسية في مستشفى خليفة، بما يخص قضية المتهم (م. س. ح) 31 عاماً عماني الجنسية، الذي أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً على الإنترنت وحساباً على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك»، نشر عليهما إشاعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي بالدولة.

وقال رئيس اللجنة الطبية إن المتهم يعاني من اضطراب وجداني في القطب 100%، حيث بينت اللجنة الطبية المختصة وتبين أنه يعاني منه منذ سن الـ17، موضحاً أن المتهم بعدما دخل كلية الطب في سلطنة عمان في عامي 2000 ـ 2004 نشط لديه المرض ما أدى لتعثره في الدراسة، وهو ما أجبره على تغيير سياق تعليمه وانضم لكلية أخرى ولم يكمل فيها أيضا.

وأضاف أن المتهم في عامي 2011 ـ 2012 ساءت حالته وتم توقيفه جنائياً في السلطنة ليذهب بعدها إلى للعلاج، حيث ظل يتعالج فيها قرابة ثلاثة أسابيع وبعدها عاد إلى سلطنة عمان، مبيناً أنه في الفترة من 2012 ـ 2015 لم يتعاط الأدوية بصورة جيدة بالأخص (الليثم) وعقاقير أخرى ما جعله يدخل في حالة اكتئاب متكررة.

وأفاد بأن أول مرة عرض فيها المتهم على اللجنة كانت في الخامس من مايو 2015، حيث كان يعاني من انقطاع المزاج، زيادة في الكلام، ممتنع عن تناول العلاج من الخدمات الطبية في 6 أغسطس 2015، بالإضافة لتوارد الأفكار وزيادة الاعتزاز بالنفس، مشيراً إلى أنه في شهر ديسمبر من العام الماضي، أعطيت له مضادات للذهان ما جعل حالته الصحية مستقرة.

وأشار رئيس اللجنة الطبية إلى أن المتهم يتحمل المسؤولية إذا كانت حالته مستقرة فقط، ويحاسب عن فعلته، وإن كانت عكس ذلك لا يتحمل المسؤولية، مبيناً أن التقارير الطبية التي استنبطتها اللجنة للوضع الكلي له توحي بعدم مسؤوليته عما نسب إليه من تهم.

وبعد استماع هيئة المحكمة لأقوال رئيس اللجنة الطبية سألت المتهم عن وضعه الصحي في شهري نوفمبر وديسمبر في 2013؟ حيث بين أنهما أسوأ فترة مر بها، وقررت حجز الدعوة للحكم في تاريخ 14 مارس المقبل.

تمرير معلومات

كذلك، استمعت المحكمة لمرافعة المحامي أحمد العوذلي، الحاضر عن المتهمة (ر. م. ع) 47 عاماً إماراتية، وكانت نيابة أمن الدولة اتهمتها بأنها سلمت أخباراً ومعلومات سرية عن الدولة لعنصرين من حزب الله اللبناني هما (م. ن) وآخر يكنى بـ«الحاج حسين» وذلك بغرض تزويدها للمخابرات الإيرانية.

وأشار العوذلي إلى عدم الجدية في التحري وبطلانه، حيث إن المتهمة لم تتواصل مع أي عنصر من عناصر حزب الله في الدولة، ولم تذكر اسم شخص منهم أو تواصلت معه عند زيارتها للبنان أو في الدولة، لافتاً إلى أن التحريات بينت أن للمتهمة شقيقاً يدعى «ك» وهو أحد مقاتلي حزب الله وكان قد قتل خلال الحرب مع إسرائيل عام 1998 وهذا التحري ليس صحيحاً لأن المتهمة ليس لها شقيق يدعى بهذا الاسم.

وتابع أن للمتهمة خمسة أخوة الكبير يقطن في لبنان، وشقيقتان متزوجتان وشقيقان وجميعهم يسكنون في دولة الإمارات منذ سنوات طويلة، موضحاً أن التحري لم يكتف بهذا الاتهام الباطل عن الشخصية المزعومة بأنه شقيق للمتهمة، بل قال إن أحد أخويها من أحد مقاتلي حزب الله، الأمر الذي يحتاج للإجابة عن سؤال: لم يتم القبض عليه إن كان منظماً وهو في الدولة حراً.

وأشار العوذلي إلى أن تقارير الفحص الفني لم يتبين فيها العثور على أية مواضيع تدل على تواصلها مع حزب الله، أو نقلها مبالغ مالية ضخمة عن طريق أحد مطارات الدولة، حيث إن مطارات الدولة متقدمة ومزودة بأجهزة متطورة تكشف ما بحوزة المسافرين.

وخلال الجلسة عارضت نيابة أمن الدولة دفوع المحامي، حيث أفادت بأن ما دفع به المحامي بشأن عدم تواصلها مع حزب الله غير صحيح، لأن الحزب حريص في تعامله مع معاونيه ويفرض سرية تامة في التعامل، والتقرير الفني أثبت نتائجه من خلال الفحص.

واستمعت هيئة المحكمة لمناقشة النيابة ودفاع الحاضر عن المتهمة، وقررت حجز الدعوة للحكم في 21 مارس المقبل.

مجموعة حزب الله

إلى ذلك، أجلت المحكمة أمس قضية ثلاثة متهمين بإنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة من دون ترخيص من ، إلى تاريخ 14 مارس المقبل لتقديم الدفاع، حيث قال شاهد الإثبات في القضية إن المتهمين كانوا ينفذون ما يصدر لهم من أمر من حزب الله اللبناني عن طريق التواصل معهم، لافتاً إلى أنهم كانوا يقدمون معلومات للحزب عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لدولة الإمارات بهدف تحقيق أغراضهم في الدولة.

وأضاف أن التحريات كشفت تلك التخابرات السرية التي كانت تعقد في اجتماعات في مسكن المتهمين الثلاثة، الذي كان هدفهم تأسيس حزب الله في الدولة.

سعي للتخابر إلى ذلك، استمعت المحكمة في جلسة الأمس لشهادة شاهدي الإثبات في قضية المتهم (ج.م.ر) إماراتي 28 عاماً، الذي سعى للتخابر مع جمهورية إيران، وتواصل مع ضابط الاستخبارات الإيراني الذي يعمل لمصلحتها بالقنصلية الإيرانية بدبي، حيث قال شاهد الإثبات إن بداية العلاقة بين المتهم وضابط الاستخبارات الإيرانية كانت في العام 2012 عندما قام المتهم بالتردد على السفارة لاستخراج تأشيرة زيارة لإيران له ولوالدته.

وأضاف أن هذه العلاقة تطورت بينهما وكانا يلتقيان في بعض الأماكن العامة في دبي، مبيناً أن أفراد التحريات تولوا مراقبتهم، بالإضافة لتبادلهما التواصل عبر «واتس اب» و «وي شات» تفادياً لأي دليل يمكن أن يوقع بهم في أيدي الأمن.

مشيراً إلى أن من الميزات التي أعطاها ضابط المخابرات له أن أي شخص من أقرباء أو ذوي أو معارف المتهم يودون استخراج تأشيرة زيارة لإيران تستخرج لهم في نفس اليوم من دون الانتظار ليوم أو ثلاثة، بشرط أن يقول من طرف (فلان)، وذلك مقابل تزويده بمعلومات من عمله كونه يعمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

ومن جهتها، قالت شاهدة الإثبات إنه تم ضبط هاتف متحرك لدى المتهم، وشريحة اتصال، وذاكرة تخزين خارجية، وتبين احتواؤها على خمسة أسماء وأرقام هواتف وأسماء مستعملة بالإضافة لـ13 مكالمة صادرة وواردة و50 محادثة في «واتس اب» و«وي شات» نوعها محادثات حوارية.

وبعد استماع هيئة المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات طالب المحاميان الحاضران عن المتهم الاستماع لشهادة شهود النفي، وهو ما وافقت عليه المحكمة وأجلت إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع لشهود النفي.

تنظيمان إرهابيان

كما أجلت المحكمة أمس قضية أربعة متهمين أمدوا تنظيمين إرهابيين (كتيبة 17 فبراير وميليشيات فجر ليبيا) التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين بالمهمات والأدوات التي تعينها على تحقيق أغراضها الإرهابية، إلى جلسة 22 فبراير الجاري لإعلان شاهد الإثبات في القضية وعرض المتهمين على الطب الشرعي للوقوف على حالتهم الصحية.

حض على المعصية

نظرت المحكمة في قضية (أ. س. ع) إماراتي 37 عاماً، تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه نشر معلومات على الموقع الإلكتروني «يوتيوب» بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة (المجلس الوطني الاتحادي) بأن نشر مقطع مدته 14 ثانية يقرر من خلاله بأنه في حال ترشحه للمجلس سيقوم بفتح البارات والمراقص، كما تتهمه بتحسين المعصية والحض على ارتكابها عن طريق «يوتيوب».

وبعد قراءة لائحة الاتهام سألت المحكمة المتهم عن التهم المنسوبة إليه، فأفاد أنه بريء من التهم ولم يكن في وعيه في وقتها.وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 7 مارس المقبل للمرافعة.

29 فبراير «دو»

حجزت المحكمة في جلستها أمس قضية (ع. ف. م) باكستانية الجنسية، إلى جلسة 29 فبراير الجاري للحكم، والتي تتهمها نيابة أمن الدولة، بأنها قامت بكشف معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وتسليمها لمن يعملون لمصلحة دولتين أجنبيتين جمهوريتي الهند وباكستان.