أخبار عاجلة

الشورى: مطالب بتوحيد الرواتب وساعات العمل في القطـاعـيـن الـعـام والـخــاص

الشورى: مطالب بتوحيد الرواتب وساعات العمل في القطـاعـيـن الـعـام والـخــاص الشورى: مطالب بتوحيد الرواتب وساعات العمل في القطـاعـيـن الـعـام والـخــاص

    طالب د. عوض الأسمري عضو مجلس الشورى وزارة العمل بمعالجة هروب العمالة من القطاع الخاص وأيضاً من المنازل بحلول منطقية وناجعة واقترح تشكيل لجنة لوضع آليات تحفظ حقوق المواطن وتضمن تعويضه والتنسيق مع السفارة وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة الخارجية ومؤسسة النقد لضمان عدم سفر العامل الهارب أو تحويله أموالاً مشيراً إلى هروب أكثر من 530 ألف عامل من القطاع الخاص وأكثر من 60% من العمالة المنزلية مما يشكل خطورة على الأمن والاقتصاد ونبه على وضوح الفتور في الحملات بعد التصحيح.

الحربي يقترح عمل الخريج بالخاص سنتين قبل تعيينه في وتخصيص «التفتيش»

وبينما أكد وزير العمل لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي أن 96% من التعاملات تتم بشكل إلكتروني و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات، نبه العضو الأسمري على أن موقع الوزارة الالكتروني بحاجة إلى تعديل لمواكبة المواقع الخدمية الأخرى كالبنوك وموقع وزارة الداخلية وقال: إن الطريق الحالية للخدمات الالكترونية قديمة ولا تحقق الأمن المعلوماتي المطلوب بل إنها تأخير وتعطيل.وشدد العضو جبران حامد القحطاني على أن يكون ضمن برنامج الوزارة للتحول الوطني مبادرة جريئة تجمعها والخدمة المدنية، وتعمل على توحيد أنظمة القوى العاملة في القطاع العام والخاص، من حيث اللوائح والمميزات والحوافز والبدلات وساعات العمل وخلافه، بحيث يصبح لدى المملكة نظام واحد للقوى العاملة، وقال إن ذلك يأتي تمشياً مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما يخص برنامج التحول الوطني ولمواجهة التحديات الكبيرة فيما يخص قضية العمل والعمال بشكل عام وقضايا توطين الوظائف بشكل خاص ولتزايد العمالة الوافدة بشكل كبير ملفت للانتباه، مضيفاً "بلغت أعداد الوافدين أكثر من عشرة ملايين بالإضافة إلى العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة فضلاً عن عدم تحقيق أهداف برامج توطين الوظائف، الأمر الذي زاد من السعودة الوهمية والتحايل على الأنظمة".وأكد القحطاني أنه بدأت مع تطبيق برامج توطين الوظائف ظهور مشكلة التحايل والالتفاف على الأنظمة، لعدم قناعة الشباب والشابات بالعمل في القطاع الخاص بظروفه الحالية، وما يقابل ذلك من عدم قناعة القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية لأسباب كثيرة لا تخفى على وزارة العمل مما نتج عنه زيادة حالات التوظيف الوهمي التي تغطي معظم رواتبها من موارد صندوق الموارد البشرية وذلك من أجل تحقيق نسب السعودة المستهدفة مقابل الحصول على خدمات وزارة العمل بما في ذلك المزيد من تأشيرات العمالة الوافدة.

واقترح عضو الشورى القحطاني أن يقتصر الصرف من موارد صندوق الموارد البشرية على دعم و تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأهيل أبناء وبنات الوطن لتشغيلها، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون ونصف منشأة صغيرة ومتوسطة تدار معظمها بعمالة وافدة تحول سنوياً للخارج ما يزيد على مائة وسبعون مليار ريال والرقم مرشح للتضاعف مع إعطاء القطاع الخاص بدائل وخيارات لتحقيق نسب السعودة من خلال دعم صندوق الموارد البشرية بقيمة الرواتب التي تحقق نسب السعودة لدى كل منشأة، بدلاً من الزامهم فقط بالتوظيف الذي ينتهي غالباً بالسعودة الوهمية وما قابل ذلك من هدر موارد الصندوق وخلق جيل غير منتج.

من جهته اقترح د. عبدالله الحربي وزير العمل لمعالجة شكوى الأجهزة الحكومية من ضعف إنتاجية بعض الموظفين، التنسيق مع وزارة الخدمة لتوجيه الخريجين بالعمل في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن سنتين، قبل التحاقه بالعمل في القطاع الحكومي، مؤكداً أن هذا المقترح سوف يساعد القطاع الحكومي من حيث تحديث كادر القوى العاملة تدريجيا وإحلال ثقافة الإنتاجية في القطاع الحكومي وإعطاء الجهات الحكومية فرصة سنتين لمراجعة الوظائف المعتمدة لها و تحوير الوظائف الشاغرة إلى وظائف في صلب عمل الجهة واستحداث سلاسل وظيفية جديدة تتلاءم مع طبيعة العمل الجديدة، أما مساعدة القطاع الخاص فتكمن في معالجة بعض المشاكل التي يعاني منها السوق من ذلك توفير خريجين يعملون في القطاع الخاص لتحقيق نسب التوطين المطلوبة وضمان استقرارهم فترة مناسبة واكسابهم الكثير من المهارات التي تزيد من إنتاجيتهم عند انتقالهم للقطاع الحكومي، كما أن هذا الإجراء سيعالج جانباً من البطالة وقال" بالتأكيد قد تكون هناك جوانب سلبية لهذا المقترح لكن الإيجابيات أعلى بكثير" .وفي هذا السياق رأي د. الحربي ضرورة الربط المباشر والمتزامن لقواعد بيانات الجهات ذات العلاقة بالسوق مثل وزارت العمل والداخلية والتجارة والتعليم والتأمينات الاجتماعية وبرنامج حافز وغيرها، بهدف بناء مرصد سوق عمل حقيقي وفعال ومستقل عن وزارة العمل .وقدم الحربي لوزارة العمل مقترحاً لتفعيل قطاع التفتيش ومتابعة تنفيذ النظم واللوائح في سوق العمل من خلال تخصيصه وقال: إن ذلك سيرفع من جودة التفتيش ويخلق منافسة بين الشركات في تحديث أنظمة التفتيش واستخدام التقنية وضبط السوق.