أخبار عاجلة

هبوط سوق الأسهم لا يرتبط بانخفاض سعر النفط

هبوط سوق الأسهم لا يرتبط بانخفاض سعر النفط هبوط سوق الأسهم لا يرتبط بانخفاض سعر النفط

    نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية محاضرة عن أداء سوق الأسهم ونتائجه المالية للعام 2015، وذلك مساء أمس الاول بمقر الغرفة.

وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير المالي تركي حسين فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، نبذة وافيه عن أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد، وعوامل تأثير الاقتصاد السعودي على الأسهم، متناولاً تركيبة وهيكل الاقتصاد السعودي وتأثره سلبا وإيجابا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار فدعق في بداية محاضرته إلى الدور الذي تقوم به الغرفة لإقامة فعاليات ومحاضرات تحلل واقع ونتائج السوق المالية بشكل ربع ونصف سنوي، مشيرا إلى أن ذلك يدل على استشعار الغرفة للعلاقة الوثيقة لسوق الأسهم بالاقتصاد السعودي وقطاعاته الاقتصادية.

وقال فدعق إن الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم، تؤثر عليها العديد من العوامل والمتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الداخلية والخارجية شأنها شأن القطاعات المدرجة في السوق، فيما أشار إلى ان بعضها قد يتأثر بالمدرجة، إلا أنه أشار أن التأثير قد يظهر على المدرجة بدرجة متفاوتة كونها مجبرة على كشف بيانات الافصاح خلاف الغير مدرجة والتي تخفى بياناتها على الجميع.

وتناول المحاضر النفط ومؤثراته على الاقتصاد السعودي، مشيراً ألى أن بنية وهيكل الاقتصاد السعودي ينتظران أن تؤثر فيهما أسعار النفط لاعتمادهما عليه بنسبة كبيرة، مشيراً إلى النداءات التي بدأت منذ أكثر من 30 سنة وعبر الخطط التنموية والتي نادت بتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل والتي لم يتم التجاوب معها وأخذها مأخذ التنفيذ.

واشار فدعق إلى أنه ومن الناحية العلمية والفعلية وعبر دراسة موثقة قام بها صندوق النقد الدولي لأهم الارتباطات المؤثرة على الاقتصاد، وعلى سوق الأسهم تحديداً، فلا علاقة لانخفاض سوق الأسهم على انخفاض سعر النفط، حيث إنه وبمراجعة وتحليل مؤشرات سوق الأسهم السعودي وسعر النفط منذ العام 2005 وحتى 2016، وبالذات خلال العام من 2009 وحتى 2012 ارتفعت البترول حتى 300 % بينما لم يقابله نسبة مشابهة بالنسبة لسوق الأسهم السعودي.

وقدم المحلل المالي تركي فدعق تحليلاً لتوقعات البنك الدولي للأسعار المستقبلية للنفط وأرباح السوق المالية السعودية، وتطور أرباحها الربعية ونتائج قطاع المصارف والحصة السوقية لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي ومعدل القروض إلى الودائع ونتائج قطاع البتروكيماويات وتغيرات أسعار منتجات الطاقة.