أخبار عاجلة

دراسة إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية

دراسة إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية دراسة إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية

    اختتم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني أمس الخميس في تبوك ملتقى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، الذي أقيم على مدى يومين بمشاركة 20 قاضيا، ناقشوا العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العدلي والقضائي، من أبرزها إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والانهائية، ومكاتب الصلح والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.

كما تناول الملتقى مناقشة مدى الحاجة لدمج الدوائر الإنهائية بالدوائر القضائية في الأحوال الشخصية، واستعراض أبرز ملحوظات دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة مثل (الحضانة - النفقة.. الخ)، ودراسة فكرة إنشاء محاكم الانهاءات في المدن الرئيسية، أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالانهاءات والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة إنشاء محاكم الانهاءات في المدن الرئيسية أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالانهاءات.

وزار وزير العدل محكمة الاستئناف، وكان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ أحمد بن حفير الحفير، وفي بداية الزيارة تجول الوزير داخل أروقة المحكمة اطلع فيها على سير العمل في المحكمة، كما استمع لشرح من رئيس المحكمة عن اجراءات ومتطلبات العمل، كما زار وزير العدل كتابتي العدل الأولى والثانية بتوك، واطلع خلال الزيارة على سير العمل في الكتابتين، مستعرضاً مع كتاب العدل أهم متطلبات العمل ونجاح العملية التوثيقية في الكتابة.

ومن جهة ثانية كرم وزير العدل عدداً من الموظفين المتميزين والبالغ عددهم 19 موظفاً في مختلف القطاعات العدلية والدوائر الشرعية بمنطقة تبوك، وأكد الصمعاني خلال حفل التكريم على أن الموظف هو محور أساسي ورئيس في العملية القضائية والعدلية، وهو معين لأصحاب الفضيلة في تطبيق الأحكام الشرعية، مشيراً إلى أن الوزارة وضمن جهودها لتطوير كوادرها البشرية كانت من أولى الوزارات التي بادرت بتحويل إدارات شؤون الموظفين لموارد بشرية، تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني، وتقديم المبادرات التي من شأنها تطوير أداء الموظفين وتحفيزهم وحماية حقوقهم وتحسين الإنتاجية.