وحررت الزوجة محضرا فى قسم شرطة الساحل ضد زوجها، وطالبت بتقرير الطب الشرعى لإظهار مدى العنف والإصابات التى تعرضت لها أثناء مقاومتها التعدى من قبل زوجها عليها لإجبارها على ممارسات غير أخلاقية لها مع "رئيسه" بإحدى الشركات الكبرى وطلبت بمعاقبته وشريكه على الجرم الذى ارتكبوه فى حقها.
فيما كانت قد توجهت الزوجة فى وقت سابق إلى محكمة الأسرة بزنانيرى وطالبت بالطلاق فى الدعوى التى حملت رقم 3897 لسنة 2015 وذكرت فيها: تزوجنا زواج صالونات بعد أن تقدم عن طريق أحد المعارف المشتركين وخلال فترة الخطوبة التى استمرت 4 شهور لم نكن نعانى مشاكل ولم أكتشف شخصيته الحقيقة بسبب انشغالى فى دوامة التحضيرات للزواج.
وأكملت:خلال السنة زواج التى جمعتنى معه تحت سقف منزل واحد رأيت الوجه الحقيقى له وكيف أنه زوج ديوث لا يستحى ويقبل أن يتاجر بى ونظرات الآخرين لى وهم ينهشون جسدى ويتفحصونه ويقيم سهرات لا تخلو من التجاوزات غير الأخلاقية .
وتابعت الزوجة: لم أتصور أن يطلب منى أن أرتكب الرذيلة مع مديره فى العمل، وأن يحاول إجبارى تحت تهديد السلاح خوفا من أن يغضب عليه ويطرده وأن يقبل أن يجعل شخصا غريبا يقع فى حب زوجته بعلمه دون أن يشعر بالعار والخزى.
وأضافت: أراد أن أسلم نفسى فى الحرام لغيره ولكنى فضلت الموت عن ذلك، وقاومت رغم الخوف الشديد الذى شعرت به ولن أتنازل عن حقى ومعاقبته هو وشريكه فى تلك الجريمة.
>- حصاد محكمة الأسرة فى 2015.. 250 ألف حالة طلاق وخلع بزيادة 89ألف عن 2014.. ارتفاع معدلات الجريمة لمليون و500ألف واقعة بسبب خلافات زوجية.. وأهم أسباب الإنفصال جاءت بسبب عدم الإنفاق وسوء المعاملة الجنسية
