وأوضح أن دراسة الإرهاب فى سيناء يجب أن تتم فى محددات رئيسية تتمثل فى أن المؤسسات المصرية لم تثبت نفسها بعد زوال الاحتلال الإسرائيلى الذى دام 15 عامًا، وأنه نتيجة لعدم إدماج سيناء اقتصاديًّا فى المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية انتشر الإرهاب، كما أن المنطقة شهدت منذ سنوات قليلة صعودًا فى التوجهات المتطرفة بين الشباب ولم تعمل الدولة ولا القبائل التقليدية على التصدى لها.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول الإرهاب والأمن القومى، من مؤتمر "صناعة التطرف.. قراءة فى تدابير المواجهة الفكرية"، الذى يعقد فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، ويشهد مشاركات من 18 دولة عربية تضم خبراء فى مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية.
من ناحية أخرى، أوضح اللواء إبراهيم أن هناك ترابطًا عضويًّا بين الإرهاب فى سيناء والتطورات الحادثة فى قطاع غزة، فقد بدأت حركة حماس فى بناء قوة عسكرية لها أهداف بعيدة المدى، كما أن غزة بعد مرحلة الانسحاب الإسرائيلى من القطاع قد شهدت صعود جماعات ذات توجهات جهادية غير حماس التى بدأت فى أعقاب استيلائه على القطاع حفر أنفاق بين القطاع وسيناء، وهى الأنفاق التى مثلت شريان الإرهاب الرئيس فى سيناء، حيث شهدت عبور الأفراد والمدربين الجهاديين والأسلحة الثقيلة والخفيفة التى تم تهريبها داخل العمق المصرى، واستخدمت فيما بعد، وقد ساهمت كل هذه العوامل فى دعم التوجهات الجهادية فى سيناء ومدها بالموارد، وانتهى إبراهيم بتوصيات ضرورية للدولة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة.
ترأس الجلسة الخبير الاستراتيجى اللواء محمد مجاهد الزيات، وتحدث فيها اللواء مختار بن ناصر اللواء المتعاقد والمتحدث السابق باسم الجيش التونسى، واللواء محمد إبراهيم مسئول الملف الفلسطينى الإسرائيلى السابق بالمخابرات العامة المصرية، والدكتور أنور عشقى مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الدولية والقانونية، وارتكزت الجلسة حول تداعيات صعود الحركات الإرهابية فى العالم العربى على الأمن القومى للدول العربية.
