تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
فى بداية الجلسة منع رئيس المحكمة المصورين من التقاط الصور لشهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى، ثم نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول، الذى يعمل ضابطا بقطاع الأمن الوطنى بمحافظة الغربية، والذى قال بعد حلف اليمين إنه كلف من قبل رؤسائه بإلقاء القبض على متهمين فى القضية وهما أحمد مصطفى وطارق نبيل.
وعن سؤال على إسماعيل دفاع المتهمين عن تفاصيل القبض على المتهمين أكد الشاهد أن الواقعة منذ فترة وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة.
ثم نادت المحكمة على الشاهد الثانى، والذى يعمل ضابطا بقطاع الأمن الوطنى، الذى قال بعد حلف اليمين إنه كلف من رؤسائه بإلقاء القبض على 4 متهمين.
وأضاف الشاهد أنه ضبط بعض الكتب، ومذكرات للمتهم إسلام قطب مكتوبة بخط يده، كما ضبط أيضا بيادة عسكرية فى منزل المتهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
