جاء ذلك ردا على دفوع استندت إليها هيئة الدفاع عن المتهمين فى اشتباكات جمعة التفويض بشبرا، التى وقعت بتاريخ 26 يوليو 2013، للمطالبة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتورطين فى الأحداث، حيث زعم المحامون أن حكم "دائرة الإرهاب" باطل نظرا لتشكيلها بقرار خاص من محكمة استئناف القاهرة.
وأوضحت محكمة النقض، فى حيثياتها بتأييد إدانة المتهمين، أن دائرة الإدانة – الجنايات – شكلها ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة بوصفها محكمة جنايات، وبذلك يكون الحكم صادر من هيئة مشكلة وفقا للقانون، ولا يؤثر فى ذلك أنه اختصت بنظر القضية دون غيرها من الدوائر الجنائية.
وأضافت المحكمة، أن إسناد قضايا الإرهاب للدوائر الجنائية وتوزيع العمل على الهيئات، لا يعدو كونه تنظيما إداريا ليس من شأنه أن يغير اختصاصات دائرة عن أخرى، ما لا يترتب عليه الدفع ببطلان حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين.
ورفضت محكمة النقض، فى وقت سابق، طعون 16 متهما فى أحداث عنف شبرا التى وقعت يوم 26 يوليو 2013، بالتزامن مع مظاهرات جمعة تفويض الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب، وأيدت أحكام الجنايات الصادرة بسجنهم مدد تتراوح بين 7 و5 و3 سنوات.
وقالت المحكمة فى حيثيات إدانتها للمتهمين، أنهم قاموا ظهر يوم الجمعة 26 يوليو 2013 عقب الصلاة بالخروج من مسجد الفتح بمنطقة الخلفاوى بدائرة قسم الساحل بالقاهرة، فى مسيرة قوامها 3 آلاف حاملين الأسلحة النارية وبنادق الخرطوش والأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة، لتأييد الرئيس الأسبق محمد مرسى والتنديد بعزله.
وتصادف فى ذات المكان والزمان وجود مسيرة قوامها 500 شخص مؤيدة للقوات المسلحة والشرطة، فلما ترأى الجمعان بغى الإخوان على المسيرة وعاثوا فسادا وبثوا الرعب فى نفوس جميع المارة والأهالى، وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم، وكسروا زجاج السيارات وواجهات المحال التجارية.
وفور إبلاغ الأهالى للشرطة بتلك الأحداث، انتقل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة شبرا، وتبين له أن الأهالى والمارة تمكنوا من ضبط 16 متهما حال فرارهم للشوراع الجانبية، وضبط سيارة ميكروباص كانت محملة بالأسلحة، فقام باصطحاب المتهمين المقبوض عليهم للقسم برفقة المجنى عليهم لإثبات بلاغاتهم.
