أخبار عاجلة

خادم الحرمين: المواطن هدف التنمية الأول

خادم الحرمين: المواطن هدف التنمية الأول خادم الحرمين: المواطن هدف التنمية الأول

    افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله أيده الله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

سياستنا الخارجية تسير على مبادئنا الثابتة الملتزمة بالمواثيق المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية الرامية إلى محاربة الإرهاب

مسيرة النماء مستمرة وبرامج التطوير تنطلق من ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين عزف السلام الملكي.

بعد ذلك تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين كبار مسؤولي المجلس ورؤساء اللجان.

ثم اطلع الملك المفدى رعاه الله على صور لدورات مجلس الشورى منذ تأسيسه عام 1346 ه .

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه بالمنصة الرئيسية بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

الخطاب الملكي السنوي

وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخطاب الملكي السنوي، فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعون الله تعالى نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، سائلين الله سبحانه أن يبارك في الجهود، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، شاكراً لمجلسكم ما قام به من أعمالٍ وما اتخذه من قرارات.

لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عجلة التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة، رغم التقلبات الاقتصادية الدولية.

أيها الإخوة والأخوات:

إدراكاً من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، فقد واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء دعماً لمسيرة التنمية.

وسارت المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية.

وفي خطابي الموزع عليكم استعراض لسياسة الدولة الداخلية والخارجية وما حققته من إنجازات.

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جمعياً لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،،،

خطاب خادم الحرمين

وفيما يلي نص خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الذي وجهه لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى:

خدمة الحرمين وقاصديهما في مقدمة التزاماتنا وعاهدنا الله على بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك

نسعى إلى تكامل الأدوار ومواكبة التطورات وتحسين بيئة العمل وتقوية أجهزة الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

يسرني أن أفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا لأداء الأمانة وتحمّل المسؤولية على الوجه الأكمل إنه سميع مجيب.

أيها الإخوة والأخوات:

يطيب لي من خلال هذا اللقاء أن أستعرض السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وأبرز المستجدات والتحديات في هذا الشأن، متطلعاً إلى أن نتعاون جميعاً في تعزيز المكتسبات ومعالجة المعوقات بما يسهم في الارتقاء بوطننا الغالي ومستوى الخدمة المقدمة لمواطنيه.

إن مسيرة النماء مستمرة على وتيرة راسخة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومن بعده أبناؤه البررة - رحمهم الله جميعاً - حتى اليوم الحاضر، ويأتي في مقدمة التزاماتنا ما شرف الله به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وهو التزام نفخر ونعتز به، وقد عاهدنا الله عز وجل على بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، ويأتي في هذا السياق اهتمام الدولة بعمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما.

مواصلة التطوير والتنمية

أيها الإخوة والأخوات:

إن برامج التطوير والتنمية التي نشهدها تنطلق من ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، وإننا عازمون على مواصلة تلك البرامج في جوانب التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ومن هنا فقد وجهنا بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وما استتبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، ونقل اختصاصاتها إلى كل من (مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، ومن خلال هذين المجلسين بإشراف ومتابعة مجلس الوزراء ستستمر الجهود في تعزيز مسيرة التنمية والوصول إلى تكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات ومواكبة التطورات وتحسين بيئة العمل وتقوية أجهزة الدولة.

أيها الإخوة والأخوات:

لقد أسهم ارتفاع النفط خلال السنوات الماضية في تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشروعات التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة مما مكّن بلادنا بفضل الله من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، ولقد واصل اقتصادنا - ولله الحمد - نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط، والفضل بعد الله يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات.

لقد نجحنا بفضل الله في المحافظة على مستويات الدين العام التي لاتزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، والمملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، ولقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك، فبلادنا ولله الحمد بلاد خير وعطاء.

الملك سلمان: بلادنا تجاوزت تداعيات انخفاض أسعار النفط واقتصادنا واصل نموه الحقيقي رغم التقلبات الدولية

نجحنا في المحافظة على مستويات الدين العام وحريصون على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط

أيها الإخوة والأخوات:

لقد جاءت خطة التنمية العاشرة التي بدأت هذا العام على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، وترمي خطة التنمية إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وسيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، كما وجهنا بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها.

كما أننا حريصون على تحسين السوق التجارية ، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، ولقد وجهنا بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعياَ لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي.

الدولة مسؤولة

أيها الإخوة والأخوات:

يظل القطاع الصحي من أبرز اهتماماتنا؛ فالدولة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، ولقد واصلنا توفير أوجه الدعم لهذا القطاع البشرية والمالية مما أسهم في رفع مستوى هذه الخدمة مع تطلعنا إلى استمرار الارتقاء بها، بما في ذلك توفير المزيد من الكوادر البشرية الوطنية، من خلال التوسع في افتتاح الكليات الطبية والصحية ورفع نسبة المبتعثين في التخصصات الطبية.

أما فيما يتعلّق بالتعليم فقد حرصت الدولة على أن تكون أبرز استثماراتها في تنمية الإنسان السعودي حيث وفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة، وفي هذا السياق تم التركيز في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة العمل بحيث يسهم في سد الفجوة باحتياجات سوق العمل من بعض التخصصات وبخاصة الطب وغيره من التخصصات العلمية.

«عاصفة الحزم» أنقذت الشرعية في اليمن وأفسدت مخططات تحويله إلى بؤرة للصراع المذهبي

لن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأمننا.. ومحاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة

وفيما يخص قطاع الإسكان فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة حيث وفرت كل وسائل الدعم اللازم لتوفير السكن الملائم للمستحقين، وفي هذا الشأن شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وتأتي موافقتنا على نظام رسوم الأراضي البيضاء سعياً لتحقيق هذا الهدف.

وفي مجال قطاع العمل والموارد البشرية فإن هذا الموضوع يحتل مركزاً متقدماً في سلم أولويات الحكومة، التي استمرت في تحديث ترتيباتها الإدارية والمالية وبرامجها، وفي إطار رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وموظفيها تم إطلاق برنامج لتنمية الموارد البشرية،كما أنشأت الحكومة مؤخراً هيئة توليد الوظائف لدعم التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض وكذلك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة، كما اهتمت الدولة بتوسيع مشاركة المرأة في التنمية بما لا يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف، وقد أثبتت المرأة السعودية كفاءتها وقدرتها على أداء دورها في مختلف المجالات، ومن ذلك مشاركتها الفاعلة في الانتخابات البلدية التي أجريت مؤخراً.

وبالنسبة لقطاع النقل الذي هو عصب التنمية، ضخت الحكومة مبالغ كبيرة في سبيل توفير بنية الطرق في المملكة، واستمرت مشروعات النقل في التطور والتنوع، فزادت مشروعات الطرق بين مدن المملكة، واع