قال عصام شيحة، المحامى بالنقض، إن الدولة المصرية سعت لتطبيق مبدأ التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع من أجل إعادة الأموال المنهوبة فى الخارج، مشيراً إلى أن مصر أنفقت الملايين على لجان استرداد الأموال بالخارج طوال الـ 4 سنوات الماضية، دون أن تنجح فى إعادة جنيه واحد، وكانت المحصلة النهائية صفر.
وأضاف "شيحة"، خلال حواره عبر برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن الدولة المصرية لجأت إلى مكاتب ومؤسسات عالمية، وأنفقت الملايين عليها، ولم تسترد أى شئ، وتابع :" المشرع المصرى لجأ إلى فكرة التصالح لعله يجد مخرجاً على أمل عودة هذه الأموال، والحد من السفريات واللجان والوفود التى تخرج بتكاليف باهظة.. أؤيد فكرة التصالح القانونى مع رجال الأعمال".
وأكد "شيحة"، أن أى مسؤول يقدم إقرار الذمة المالية عند استلام وظيفته، لافتاً إلى أن قانون التصالح لا يطبق على الموظف العام لأنه الأمين على أموال الدولة، وبالتالى يعاقب إذا ما ارتكب جريمة.
>
