وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيعقد عدد من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من غد، الخميس، لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضى المقرر استغلالها فى تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها على المستثمرين الراغبين فى تنفيذ هذا المشروع المهم، الذى يأتى فى إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناه عن المواطنين.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بإن وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهى بصفه مبدئية من تحديد الأراضى التى يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل ٤٦ فدانا فى الدقهلية و ٩٦ فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببنى سويف و٢٦ فدانا بالأقصر و١٦ فدانا بالفيوم و٢٥فدانا بأسيوط و٦٣ بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و١٢٠ بأسوان الجديدة و٥٠ بالإسماعيلية و١٢ بالزقازيق إلى جانب الأراضى الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح القاويش أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك فى تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة إلى جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل على توفير السلع.
من جانبها أوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق يساهم بصورة فعالة فى مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة فى هذا المشروع الحيوى الذى يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، مشيرة إلى أن الصندوق سيعلن الأحد المقبل عن الإجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة أطنان والبالغ عددها (٣٥٠) سيارة كمرحلة أولى، وذلك بإتاحة ٧٠% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد على ٦ سنوات إضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال على أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثة) ٣٠ % من تكلفة المشروع الذى يخدم ٢٢ محافظة.
وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير (٥٠٠) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (٢٠٠٠) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، وأشارت إلى أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى عبر حزمة حوافز غير تقليدية، تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوى.
