قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص الدعوى المقامة من المحامى عبد المقتدر محمد عبد المقتدر التى يطالب فيها بغلق مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة، ولائيا.
وكان المحامى عبد المقتدر محمد عبد المقتدر قد أقام دعوى لغلق مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة على خلفية مقتل 6 جنود مصريين على الحدود برصاص القوات الأمن الإسرائيلية.
وأوضح أن إسرائيل بما تفعله تخالف بنود معاهدة "كامب ديفيد" مع مصر، وتخالف أيضا ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية.
وأكد فى دعواه التى اختصم فيها المجلس العسكرى ورئيس الوزراء على أن إسرائيل اعتادت على عدم احترام أى معاهدات، وأنها دائما ما تزعم أنها أخطأت فى الهدف، وأنها لم تكتف بقتل الجنود بل إنها ترفض تقديم الاعتذار لذا وجب غلق مقر سفارتها على الأراضى المصرية.
