تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد محافظ البنك المركزى لإلغاء قراره لكل البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، بعدم إصدار كروت الفيزا لجميع العاملين بمهنة المحاماة .
واستندت الدعوى إلى أن هذا القرار غير دستورى وباطل بطلاناً مطلقاً، بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين ولأشرف وأرفع مهنة، حيث إنه يحمل فى فحواه تشكيكاً فى نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة، وطلب الحكم بإلغاء هذا القرار.
