تعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الاموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريا وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار .
وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2013 ، بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة إدارتهما بدون ترخيص مسبق وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذى قام بتأسيس شركة ثالثة فى مايو 2014 تحت مسمى كابيتال إينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية .
وتوجه مجموعة من المواطنين إلى مقر تلك الشركة بغرض مقابلة المتهم إلا أنهم لم يجدوه، وذلك عقب تهربه منهم، فقرروا تتبعه وخطفه أثناء السير مع زوجته فى أحد شوارع وسط القاهرة وتسليمه لديوان قسم شرطة أول القاهرة الجديدة واتهامه بالاستيلاء على أموالهم، وحرر محضر بذلك وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
