وأشار العمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن فائض الميزانية قد تم توزيعه على 2000 موظف فقط من القيادات العليا بالشركة، من أصل إجمالى 16 ألف عامل فى فروع الشركة من جميع المحافظات، وبحد أدنى 4 أِشهر من المرتب الأساسى.
وأكد العمال على أنه تم توزع فائض الميزانية على القيادات والمقربين من مديرى المناطق فقط، ولم يتم توزيعها بالتساوى على باقى الموظفين إلا البعض منهم وبمبالغ زهيدة مقارنة بما حصل عليه القيادات العليا.
واستنكر العمال رد مجلس الإدارة بالشركة من أن توزيع الفائض جاء بناء على تقارير الأداء، وأشاروا إلى أن وزير البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية فور علمها بالمشكلة قامت بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وتم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لم يتسلم مهام العمل إلى الآن ولم يتم إلغاء قرار مجلس الإدارة القديم بإيقاف 156 عاملا عن العمل بسبب الاعتصامات منهم 2 من محافظة الإسكندرية.
وطالب العمال بإقالة مجلس الإدارة بالكامل، وليس رئيس مجلس الإدارة فقط، بالإضافة إلى توحيد اللوائح المنظمة للعمل، ومحاسبة كل المسئولين عن الفساد بالشركة، مؤكدين على أن الاعتصام ليس لمطالب فئوية ولكن لمحاربة الفساد.
ورفض العمال فض الاعتصام إلا بتحقيق مطالبهم، بالرغم مما تقوم به الإدارة بفرع الإسكندرية بممارسة الضغوط لفض الاعتصام، وأكدوا على استمرار الاعتصام بالتنسيق مع الاعتصام فى فروع الشركة بمحافظات القاهرة أو القليوبية والمنوفية ومحافظات الصعيد.
