ويشمل الحصر الذين يمتهنون مهنة الزراعة وليس لهم تأمين صحى،وإدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها.
وقال المهندس محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة "، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى،حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة،ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأضاف "عبد الله "، أنه يتم حاليا تكثيف حملات التوعية للفلاحين وعمال الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه، مؤكدا أن الحصر يتم لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات،ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز،مؤكدا أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم.
وتابع :" يجرى حاليا تعديل البيانات غير الصحيحة من الدفعة الأولى للفلاحين المستحقين للتامين الصحى،مع استلام باقي الأسماء المتأخرة،وحذف كل من لديهم تأمين صحي أخر من هذا الحصر، وإدارج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة المشكلة بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها،التى تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة ، لتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة".
فيما يقدم النظام الصحى الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة،الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
>- "الصيادلة" تستنكر عرض قانون التأمين الصحى على "الوزراء" قبل عرضه عليها
