أخبار عاجلة

تعنُّت الانقلابيين يعرقل مفاوضات سويسرا.. ويؤجل الحسم إلى جولة إثيوبيا.. الشهر المقبل

تعنُّت الانقلابيين يعرقل مفاوضات سويسرا.. ويؤجل الحسم إلى جولة إثيوبيا.. الشهر المقبل تعنُّت الانقلابيين يعرقل مفاوضات سويسرا.. ويؤجل الحسم إلى جولة إثيوبيا.. الشهر المقبل

    وسط صمت الوفد الانقلابي لميليشيات الحوثي وصالح حول الإدلاء عن أي معلومة تخص وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن حالته الصحية، ورفضها القطعي عن توضيح أي معلومة تخص المعتقلين السياسيين وطمأنة أسرهم، أنهت مفاوضات السلام في سويسرا تشاوراتها بالفشل محددة جولة ثالثة للدخول في دائرة تشاور جديدة بعد فشل الجولتين السابقتين في ال14 من يناير المقبل في إثيوبيا.

وكشف ل"الرياض" السكرتير الصحفي للرئاسة اليمنية مختار الرحبي أبرز مطالب الوفد الانقلابي للوفد الشرعي التي تتمثل في وقف العمليات العسكرية بشكل نهائي على الأرض والإعلان عن هدنة طويلة المدى، مع تمسكهم المطلق بموقفهم حيال خرق الهدنة، ومنع ايصال المساعدات الغذائية إلى تعز وأبنائها، وتصريحات مهدي الحصار بأهمية إزالة تعز من الخارطة.

وقال الرحبي في اتصال هاتفي من سويسرا: "الوفد الانقلابي تعنت وماطل الأمر الذي يجعلنا لم نحرز أية تقدم، ولم يلتزموا بالهدنة ولم يدلوا بأي معلومات حول المعتقلين ووزير الدفاع اليمني وعن صحتهم ومدى امكانية زيارة أهاليهم لهم، فالانقلابيون يأخذون المعتقلين كرهائن مع عدم الإدلاء بأي معلومات عنهم الأمر الذي أخر المفاوضات وجعل التقدم شبه معدوم".

وأكد مختار الرحبي إلى أن خط العمليات العسكرية في الأرض سارية المفعول وستستمر كما هي حيث ان الشرعية لديها مساران للخروج من الأزمة اليمنية، وهي مسار سياسي عن طريق الأمم المتحدة ومسار عسكري عن طريق قوات التحالف والمقاومة الشعبية والجيش الوطني، وكلا المسارين يقضي لتنفيذ القرار الدولي 2216.

وأعلن مختار الرحبي أن المفاوضات في جولتها الثانية لم تخرج بأي جانب ايجابي، فالطرف الحكومي يبدي مرونة كبيرة في التعامل مع الانقلابيين، ولكن ممثلي الحوثي وصالح جاءوا إلى سويسرا بدون أي رؤية مكتوبة أو خارطة طريق أو نية للخروج بسلام من هذه الأزمة.

ولفت السكرتير الصحفي للرئاسة اليمنية أن الحوثيين طلبوا بشكل رسمي من الأمم المتحدة الاعلان عن موعد ثالث للدخول في التشاور، وتم الاعلان عنه فعليا وتحديده في 14 من يناير في اثيوبيا، مؤكداً على أن موقف واضح في التعاطي مع الملف السياسي ولا مانع لديها من أن تدخل للتشاور مجددا من أجل تنفيذ القرار الدولي 2216 ، ولكن المشكلة في الطرف الآخر، فالحكومة تطالب المجتمع الدولي الضغط على الطرف الآخر بالالتزام حول ما اتفق عليه وتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وقال: "الحكومة تتعامل من مبدأ مسؤوليتها السياسية والدولية واحترامها للقانون الدولي والأمم المتحدة لذلك هي تتعاطى مع الشأن الدولي وتتعاطى مع الأمم المتحدة وتحترم مواثيقها، ولكن المشكلة في الجانب المتمرد، وهذه الجولة اثبات للأمم المتحدة والعالم أجمع أن من يعرقل ويرفض السلام هي الميليشيات الانقلابية وليس الشرعية التي أعلنت أنها مستعدة للحوار وللحل السياسي".

وأشار الرحبي إلى أن الملف لازال كما هو فلم يتم الالتزام بالهدنة في الميدان ولم يطلقوا سراح المعتقلين وهذه كانت من أهم شروط بناء الثقة بين الطرفين للانتقال إلى الملفات الأخرى.