واستمعت المحكمة لأحمد فرج، سائق برئاسة الجمهورية، الذى قال إنه عمل سائقا مع المتهم أحمد عبد العاطى، وذلك بالتبادل مع السائق الآخر الذى سبقه فى الإدلاء بالشهادة، وأن المتهم كان يحمل حقيبة لا يعلم ما تحويها وجهاز لاب توب، وأن الحقيبة التى كان يحملها المتهم مثل الحقيبة الخاصة بالمحامين وأكبر قليلا، وأشار إلى أن حقيبة كانت موضوعة على منضدة الدفاع وقدرت المحكمة أبعادها بنحو 50 سم فى ارتفاع 40 سم .
وواصل الشاهد بأنه كان يصطحب عبد العاطى يوميا من منزله وأحيانا من مقر سكن المتهم محمد مرسى حيث يتجها معا للعمل وذلك بقصر الاتحادية كما كان يصطحبه (عبد العاطى) إلى ناد أومطعم لتناول الغذاء مع أسرته .
>وقال هشام عزت محمد ردا على اسئلة المحكمة أنه يعمل موظفا بسكرتارية مكتب الرئيس فى مقر قصر عابدين ثم تم نقله إلى قصر الاتحادية للعمل مع أحمد عبد العاطى، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، آنذاك وأوضح أنه كان وزملاؤه يستقبلون البوستة الواردة لمكتب المتهم والمظاريف المغلقة منها كان يتم عرضها عليه فى تلك الحالة دون فتحها، طبقا لتعليماته فى إشارة للمتهم أحمد عبد العاطى.
وأضاف الشاهد أنه خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العمل مع أحمد عبد العاطى كان يتم عرض البوستة عليه، من المظاريف المفتوحة، أما المغلقة فكانت تفتح بمعرفة المتهم، وعندما تم تعيين أمين الصيرفى بالرئاسة، وكان يتواجد فى ذات المكتب مع أحمد عبد العاطى أصبح البريد الوارد للمكتب يقدم لأمين الصيرفى والأخير هو من يقوم بعرضها على عبد العاطى، وأنه كان يوجد جهاز ربط بين الرئاسة والمخابرات فى مكتب أحمد عبد العاطى وأصبحت تلك المكاتبات ترد عليه.
وقرر الشاهد أن المكاتبات التى كانت ترد لمكتب عبد العاطى، ويتم عرضها عليه كانت لا تخرج جميعها من مكتبه وأن المظاريف المفتوحة كانت تخرج وعليها تأشيرة كان يقوم بتنفيذها وحفظها بالارشيف أما المظاريف المغلقة وذات الطبيعة الأمنية والسيادية كان لا يعلم عنها شيئا، وإذا خرج منها شئ عليه تأشيرة كان يقوم بتنفيذها.
وأشار الشاهد إلى أن الأوراق التى لا تخرج من مكتب المتهم أحمد عبد العاطى كانت تحفظ فى مكتبه فى دولاب ارتفاعه حوالى 2 متر تقريبا وكان تحت سيطرة المتهم ومعه مفتاحه، وأكمل الشاهد ردا على المحكمة أنه لا يوجد دفتر يتم فيه إثبات الأوراق السرية التى يحتفظ بها المتهم، مؤكدا أنه لا يجوز نقل أية أوراق أو مستندات تتعلق بأمن البلاد خارج مقر الرئاسة.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
