وقال محمد سامح عمرو إن ورشة العمل الإقليمية تركز على موضوع حماية التراث الثقافى خلال الأزمات من خلال ثلاثة محاور أساسية وهى: المحور الأول عرض القوانين والتشريعات المتبعة للحفاظ على التراث الثقافى فى الوطن العربى والاتفاقيات والتشريعات الدولية والإقليمية حول حماية المعالم الأثرية وسبل تفعيلها، ويتمثل المحور الثانى فى بحث كيفية إشراك المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الإنسانية، ويركز المحور الثالث والأخير على موضوع دعم بناء القدرات المهنية وتكوين فرق وطنية.
وأضاف د. عمرو أنه سيلقى محاضرة عن حماية وحفظ التراث الثقافى فى القوانين والتشريعات الدولية، وتحليل الوضع القائم فى الدول العربية من وجهة النظر القانونية، ومناقشة أفضل البدائل لتطوير التشريعات العربية بما يحافظ على كنوز التراث الثقافى الموجود بالمنطقة العربية، كما ستتناول محاضراته تحليلا للسياسات الحالية المتبعة فى المؤسسات العربية المسئولة عن إدارة التراث والحفاظ عليه وحمايته فى أوقات الأزمات، وعرض رؤيته لكيفية دعم التعاون بين الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة فى مواجهة تحديات الوضع الراهن.
واختتم د. سامح عمرو بأن تنظيم هذا الحدث الثقافى الهام يعكس اهتمام الجهات
> الدولية المنظمة له فى ضوء الأحداث المؤسفة التى استهدتف تراثنا الثقافى خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى تعتبر غير مسبوقة فى تاريخ المنطقة، وما صاحب ذلك من فقدان كنوز التراث والقطع الأثرية من المنطقة نتيجة سرقتها ونهبها وعرضها للاتجار بشكل غير مشروع فى أسواق العالم المختلفة، وعليه فقد حان الوقت لضررورة العمل بشكل مكثف لبحث أفضل السبل لبناء وتطوير قدرات العاملين فى هذا المجال خاصة فى العالمين العربى والإسلامى، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها دول المنطقة.
وعبر د. سامح عمرو عن خالص شكره وامتنانه للجهود التى يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة واهتمامه الشخصى وتخصيص وقته للعمل على حماية تراثنا العربى الذى يمثل الهوية الحضارية القومية والوطنية لشعوب المنطقة.
جدير بالذكر، أن د. محمد سامح عمرو يعد أحد الخبراء المتخصصين فى مجال الحماية القانونية الدولية للتراث الثقافى والآثار، وكان يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو لمدة عامين وانتهت ولايته فى آخر شهر نوفمبر الماضى.