وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أوقفت الانتخابات بدائرة الرمل وقررت إبطال إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما من تاريح الحكم الصادر فى يوم الخميس 22 أكتوبر 2015.
وألغت المحكمة نتيجة الانتخابات بالدائرة بعد حصول مرشح مستبعد بها على 23 ألف صوت انتخابى، بسبب عدم رفع اسمه من الكشوف الانتخابية، وعدم علم أهالى الدائرة باستبعاده، فقام العديد من أهالى الدائرة بانتخابه حتى حصل على الاف الاصوات التى هدمت العملية الانتخابية بالدائرة.
وتعد دائرة الرمل من أكبر الدوائرالانتخابية بالاسكندرية من حيث المساحة وعدد السكان، ولطالما كانت دائرة صعبة المراس ومثيرة للجدل لاتساع جغرافيتها وصعوبة التواصل مع أهلها الذين يتدرجون ما بين الطبقات الراقية والطقبات الفقيرة الكادحة.
وقد تقدم المرشحين المتنافسين فى نفس الدائرة بحوالى 17 طعنا يطالبون فيها بإعادة الانتخابات بدائرة الرمل، وقال مقدمى الطعون فى دعواهم، إن اللجنة العليا للانتخابات أدرجت اسم على علبة وهو مرشح مستبعد داخل كشوف الانتخابات رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الادارية العليا باستبعاده، ما أدى إلى وجود أصوات باطلة واسبتعادها فى الفرز، وهو ما أثر على نتيجة العديد من المرشحين، خاصة بعد ارتفاع عدد الأصوات الباطلة بها إلى 22981 صوتا باطلا بسببب المرشح المستبعد.
ومن أبرز المرشحين فى الدائرة هم نجاح بيومى – مستقل ، وهيثم نصار – حزب الوفد ، فهمى غازى- مستقل ، محمد عبد السلام – مستقل ، أحمد شاهين – مستقل ، نادر عبد الهادى – مستقل ، عزت المحمدى- مستقل ، على المليس – مستقل ، محمد قرطبة – مستقل ، وأحمد مهنى – حزب المؤتمر ، وأحمد خميس – مستقل ، وجمال زقزوق – مستقل ، و جمال الغنيمى – مستقل.
