قضت دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس برفض الطعن المقام من عيد رمضان ونزيه البدرى المحاميان وكيلا عن إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل و الدسوقى السيد الشناوى ومصطفى محمد إبراهيم ومحمد السيد أبو جبل وحسام الدين الدسوقى وسامية عبد الله واحمد النبوى وإبراهيم عثمان وإبراهيم عثمان و عماد الدين البلتاجى دعوى الذى تطالب بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية مركز شرطة طنطا بالغربية وإعادة الانتخابات بالدائرة.
واختصم الطعن الذى حملت رقم 13849 لسنه 62 قضائية عليا كلا من وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بطنطا.
وقال الطعم إن العملية الانتخابية شابها القصور والفساد ودليل على ذلك أن الطاعن الثانى السوقى السيد الشناوى قد خاض العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى لرمز مطموس ومتشابه مع رمز مترشح آخر بذات الدائرة، مضيفا أن دائرة مركز طنطا اغلبها من السادة غير المتعلمين والذين يذهبون للتصويت معتمدين على الرمز الانتخابى.
