وتقضى المذكرة بتبادل الفريقين الإصدارات والدراسات والبحوث وتطوير النظم الإدارية وزيادة فاعلية الأداء إضافة إلى تفعيل التدريب المشترك بين الطرفين لتطوير أداء الموظفين.
وثمن الدكتور ناصر القحطانى التعاون مع الغرفة بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية المغربية التى تؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن الاتفاقية ستقدم إضافة نوعية لخدمة المجتمع من خلال التدريب والتأهيل فى مختلف القطاعات، وأشار إلى أهمية التعاون بين الدول العربية فى كافة المجالات وخاصة القطاع الاقتصادى لانعكاسه المباشر على حياة المواطن العربى.
وقال مصطفى أمهال أثناء توقيع الاتفاقية أن الغرفة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير مهارات أداء موظفيها وإشراكهم فى كافة الدورات التى من شأنها تطوير بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف الغرفة وتعزيز قدرتها على تقديم أفضل خدمة للمستثمر والمواطن.
وتم توقيع الاتفاقية خلال ورشة عمل "الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة ودورها فى مكافحة الفساد" وُتعقد بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على مدار اربعة أيام فى الفترة من 23 - 26 نوفمبر 2015 بمدينة الدار البيضاء.
