وأكد محافظ دمياط خلال اللقاء، أن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومى تنموى للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط، ويفتح مجالات واسعة لصادرات الأثاث على المستوى المحلى والعالمى واستعرض الخطوات التي تمت منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015، بنقل تخصيص مساحة 331 فدانا لصالح المحافظة، لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث، مشيرًا إلى مكونات المشروع من الورش الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من إجمالي المصانع ومنطقة المعارض والمبنى الإدارى الخدمى والمركز التكنولوجى والتدريبى، مشيرًا إلى مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا لدخول المشروع حيز التنفيذ فورًا.
كما تم خلال اللقاء بحث دور الهيئة في تقييم أرض ومبنى فندق اللسان الذي يقع في بقعة متميزة ومتفردة برأس البر- ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط.
وأوضح المحافظ أن الفندق بمبانيه الحالية عبارة عن استثمارات متوقفة منذ عام 2008، وأن استكمال تأثيثه وتشغيله مطلب حيوى من أبناء دمياط لاستغلال هذه الاستثمارات المعطلة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه سيتم أخذ جميع المبررات الخاصة بأرض مشروع مدينة دمياط للأثاث في الاعتبار، وكذلك المبررات الخاصة بفندق اللسان للانتهاء من أعمال التقييم المطلوبة.
