وأوضح المهندس إبراهيم محمود أنه تم اختيار محافظة دمياط ضمن 5 محافظات استرشادية لتنفيذ المشروع وإعداد خطط لتنمية الموارد المائية.
مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد بالإضافة إلى حماية الصحة العامة والبيئة مع الأخذ في الاعتبار أي مستجدات تحيط بمنظومة الموارد المائية مثل التغيرات المناخية موضحًا أن المشروع ينفذ بالتكامل مع وزارة الزراعة والإسكان والصناعة والبيئة والصحة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية من خلال إنشاء وحدة للموارد المائية في كل وزارة.
وأكد المحافظ على اهتمامه بهذا المشروع القومي وأن المحافظة ستقدم كل الدعم في متابعة وإعداد الخطة القومية وتفعيل الآليات المتعلقة بالتنفيذ.
لافتًا أنه في هذا الصدد تم إصدر قرار في أول سبتمبر 2015 بتشكيل لجنة الموارد المائية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام وتضم مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وكيل وزارة الصحة ورئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكيل وزارة الزراعة، مدير عام الطرق، مدير التخطيط والمتابعة بالديوان كما أنه جار تشكيل وحدة للموارد المائية لتجميع البيانات المطلوبة وإعداد التقارير بشأن تنفيذ الخطة.
من جانبه أشار روبرت سميث ممثل الاتحاد الأوربي ورئيس اللجنة الاستشارية إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه مثل التغيرات المناخية ومشروعات التنمية أعالي النيل والزيادة السكانية حيث سيتم عمل حصر للاحتياجات من المياه والتفكير في موارد جديدة واستخدامها بكفاءة عالية مع وضع أولويات وبدائل لخطة العمل قائلًا أن دعم المحافظة للخطة على أرض الواقع سوف يكون له أكبر الأثر في تنفيذ أنشطة المشروع.
