في اطار سعي الحكومة لحث المواطنين للتوجة الي صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 بعد أن شاهدت الحكومة اقبال ضعيف من الشعب المصري واحساس المواطن بالملل ورغبتة في عدم الذهاب للانتخابات مما جعلها تصدر قرارا من نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على أن يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه وخاصة بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطالبة الشعب بالحشد للتصويت .
وصرح وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر أن هذا القرار سيتم تنفيذة في حال ارسال اللجنة العليا للانتخابات بكشف اسماء المواطنيين الذين لم يصوتوا لصناديق الاقتراع وذلك من خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء.
حيث قال أحمد زكي بدر أن نسبة التصويت الضعيفة التي تم الاعلان عنها لاتعكس الواقع فهي لعدد قليل من اللجان وهذا للشخص الذي يعتمد علي القراءة الالكترونية ولكن المؤشرات تشير أن اليوم الاول وصل عدد الناخبين في التصويت من بين 11 % الي 15% .
وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية لاتتجاوز النسبة الي 30 % وأكد أنها لاتصل الي 50% وأضاف أن انتخابات هذا العام لم تشهد أية مخالفات قوية وأن جميعها يتمثل في تأخر فتح اللجان أو كسر الصمت الانتخابي ولم تشهد أي أحداث عنف نهائيا.
