وأضاف رايكروفت أنه يعتزم طرح القضية المتعلقة ببعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور (يوناميد) من خارج جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن الدولى المتوقع انعقاده فى وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وقال رايكروفت للصحفيين أمام قاعة الاجتماع: "نحن قلقون للغاية من منع الحكومة السودانية يوناميد من القيام بعملها خصوصا أنهم يحتجزون فى مرفأ بور سودان حصصا غذائية أساسية وغيرها من المؤن المفترض أن تصل الى جنود يوناميد."
وأضاف: "إنهم لا يفون بالتزاماتهم بدعم يوناميد" مشيرا إلى أن كمية المواد المحتجزة كبيرة.
وأوضح رايكروفت أن يوناميد ستضطر فى حال عدم الإفراج عن المؤن سريعا إلى اتخاذ إجراءات بديلة ستزيد من التكلفة الشهرية لتزويد يوناميد بمثل هذه المؤن وترفعها من 3 مليون دولار إلى 13 مليونا.
وأشار رايكروفت إلى أن ممثلى الحكومة السودانية نفوا علمهم بوجود حصص غذائية محتجزة فى بورسودان.
وقال دبلوماسى فى مجلس الأمن الدولى طلب عدم الكشف عن هويته فى وقت سابق إن هناك 175 حاوية محتجزة فى المرفأ لكن مسؤولا فى الأمم المتحدة قدر عدد الحاويات الفعلى بنحو 190.
ولم يرد دبلوماسى بارز فى بعثة السودان فى الأمم المتحدة على طلب رويترز التعليق على التقرير.
ولم تكن العلاقات بين الخرطوم ويوناميد جيدة على الاطلاق لكنها تدهورت فى السنوات الأخيرة.
وفى أواخر العام الماضى أمرت الخرطوم يوناميد بمغادرة أراضيها بعد أن بدأت تحقيقا فى مزاعم عن ارتكاب جنود سودانيين عمليات اغتصاب جماعى فى دارفور.
وتنفى الحكومة السودانية ارتكاب جنودها أو الجماعات المسلحة المتحالفة معها أى مخالفات.
>
