وقد تقرر عقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعى الأول للبرلمان العربى فى تونس للتعبير عن التضامن مع الشعب التونسى وقيادته فى مواجهة محاولات ضرب استقرار تونس وتعطيل مسار انتقالها الديمقراطى.
وسوف يكرس البرلمان الجانب الأكبر من دور الانعقاد لمراجعة التشريعات العربية بما تتضمنه من التشريعات النموذجية والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة فى إطار جامعة الدول العربية لاسيما فى الجانب الاقتصادى استجابة للحاجة الماسة لمواءمتها مع ما تشهده المنطقة العربية من مستجدات انطلقت منها رؤية البرلمان والتى أسست مرتكزاتها الأساسية على قرارات القمم خاصةً القمة العربية السادسة والعشرين الأخيرة بشرم الشيخ.
وستناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى فى اجتماعها مستجدات القضية الفلسطينية، والأمن القومى العربى، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ووضع الجولان العربى السورى المحتل.
أما لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، فيتصدر جدول أعمالها رؤية البرلمان للعالم العربى 2045، والتى تمثل مرور 100 عام على إنشاء جامعة الدول العربية وكيفية تفعيل دورها خاصة الاقتصادى، وبما يتماشى مع رؤى إصلاح وتطوير الجامعة.
ويحتل موضوع مراجعة بعض التشريعات الاسترشادية ومدى الحاجة لتعديلها وتحديثها المرتبة الثانية فى أولوية اللجنة، كما يأتى موضوع التنمية المستدامة والمساهمة فى الرؤية العربية كأحد الموضوعات الهامة التى تدرسها اللجنة خلال الاجتماعين القادمين، وأخيرا تدرس اللجنة المستجدات فى موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وستناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مدى الحاجة لمراجعة المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الاسترشادية العربية الموحدة وتحديثها، كما تستعرض نفس اللجنة معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات العربية فى مختلف مجالات العمل العربى المشترك وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ممثل عن جامعة الدول العربية، كما ستناقش اللجنة متابعة مستجدات موضوع التنمية المستدامة.
وستتناول اجتماعات لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب دراسة التصور المقترح من الأمانة العامة للبرلمان العربى لعقد مؤتمر يناقش قضايا الطفل العربى.
وسوف تستكمل اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية اجتماعاتها لإقرار خطة عملها، وتحديد الجدول الزمنى لإنجاز الأعمال المكلفة بها والتى من المنتظر أن تتوج بعقد مؤتمر عربى حول تحديث وتطوير التشريعات العربية الاقتصادية، سعيا للإعلان عن مبادرة تشريعية من البرلمان العربى فى هذا المجال خاصة ما تعلق بحرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع وتفعيل التجارة البينية بين الدول العربية.
