واتضح من خلال المناقشات مع ممثلى المفوضية أن العدد الرسمي للاجئين هو 1.13 مليون لاجئ سورى فضلاً عن غير المسجلين، فيما أبرز اللقاء أن تأثر لبنان بالأزمة لا يقتصر على عبء اللاجئين إنما تأثر الوضع الاقتصادى كذلك نظرًا لتوقف التجارة بين البلدين، وأنه حيث تزيد الاحتياجات يومًا بعد يوم يقل الدعم الدولي في المقابل ما جعل الأزمة تأخذ منعطفًا خطيرًا.
وأضاف ممثلو مفوضية اللاجئين أنه فى عام 2013 كان 32% من اللاجئين مؤمنين غذائيًا وانخفضت هذه النسبة عام 2015 إلى 7%، وأن كثيرًا من الأسر منقسمة بين سوريا ولبنان، وأنه مع تقييد دخول السوريين حاليًا فلم يعد بالإمكان لم شمل هذه الأسر، وعندما تنتهى إقامة اللاجئ فإنه يتعرض للحبس، ومن ضمن المشكلات كذلك أنه لا يمكنه تسجيل المواليد الجدد وبالنسبة للأطفال يحرمون من دخول المدارس، وهناك سوريون دخلوا في بداية الأزمة ولم يسجلوا انفسهم كلاجئين واليوم نفذت مدخراتهم ولا يمكنهم اللجوء للمفوضية لتسجيل أنفسهم كلاجئين.
وأوضح ممثلو المفوضية أنه في استطلاع أجرته المفوضية عام 2014 أوضح 40% أنهم يستدينون لتوفير المعيشة وهذه النسبة زادت إلى 80% العام الحالي فى دلالة على تدهور الأوضاع، وتم توضيح المفوضية تنفذ برامج لدعم ادماج الأطفال بالمدارس وحل مشكلة نفقات الانتقال من المنازل إلى المدارس البعيدة، وأنه من بين 400 ألف طفل في سن المدرسة فإن الربع منهم فقط هو من يتمكن من الالتحاق بالمدرسة، وتظل مشكلة أن الطالب السوري تعلم باللغة العربية في حين أن الدراسة في لبنان باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وانتشار المتسولين وظهور البغاء وارتفاع معدلات الاستغلال من قبل أرباب العمل الذين يستغلون حاجة اللاجئ لأى عمل بأقل دخل.
وتلى لقاء المفوضية اجتماع وفد منظمة المرأة العربية مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية شركاء المفوضية، حيث قدموا شرحًا عن جهود مؤسساتهم والتحديات التى تواجههم ومن بينها أن دولة لبنان بدأت في نهاية العام الماضي فى وضع قيود على دخول اللاجئين الجدد، ولكن على الرغم من تلك القيود يستمر عدد اللاجئين في الزيادة نتيجة للمواليد الجدد الذين تواجههم مشكلة القيد، وجرى التركيز على المشكلات القانونية التي تواجه اللاجئ من حيث الحصول على الإقامة وضرورة تجديدها كل 6 أشهر.
وتبلغ رسوم الإقامة 200 دولار للفرد أى 1000 دولار لأسرة مكونة من 5 أشخاص وهو عبء مالي كبير، واستمرارًا للمشكلات القانونية فإن عدم توافر شهادات الزواج مع اللاجئين تسبب مشكلات كبيرة لهم، وليس بإمكانهم قانونًا العودة الى سوريا لجلب أي شيء من احتياجاتهم، كما تمت الاشارة كذلك إلى أن اللاجئ ليس له حق العمل في الدولة ومن ثم فهو يتعرض لأزمة مالية كبيرة في تأمين حاجاته المعيشية من سكن وغذاء وكهرباء وماء.
كما تم رصد مشكلات أخرى للاجئين من بينها أن ضيق المعاش والحالة الإقتصادية يؤدى إلى ارتفاع معدلات العنف واتضح من واقع المقابلات التى جرت مع اللاجئين أن أهم مشكلاتهم تمثلت فى أن الطفل اللاجئ الجديد لا يقبل بالمدرسة قبل مرور عامين على إقامتة فى لبنان.. كما أن المراحل المتقدمة من التعليم لا يقبلون بالمدرسة.. ومن بين المشكلات الأخرى التى يواجهها الطلاب أن الدراسة في سوريا كانت باللغة العربية وفي لبنان بالإنجليزية والفرنسية.
كما يواجه اللاجئون مشاكل صحية من بينها عدم قبول المستشفيات لهم لعدم وجود أسرّة كافية.. وأن مفوضية اللاجئين لديها تعاقد مع مستشفيات ولكنها لا تكفى، وأمراض السرطان والكبد لا يتم الكشف عنها ولايستطيعوا الكشف الصحي الخاص بها وقد زادت نسبة هذه الأمراض في الفترة الأخيرة، كما أن تجديد الإقامة بمبلغ 200 دولار للفرد في 6 شهور وهو مكلف جدًا، ولا يجوز العمل للسورى اللاجئ أما السوري المقيم فإنه يعمل بأجر ضئيل جدًا نتيجة استغلال أصحاب العمل، وبالنسبة للسيدات يزيد عبئا الاستغلال لهنّ والتحرش بهن، كما يعانى اللاجئون من شرط الكفيل حتى يستطيع السورى العمل مما يوقعه تحت استغلال الكفيل العمل.
>
