واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
وكانت الدائرة الحادية عشر لهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإدارى "أول درجة"، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.
وقال التقرير إن طلبات عز في طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، تدور حول إلغاء قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار إغلاق حساب بنكى مفتوح تبعاً لهذه الانتخابات لأغراض الدعاية.
وأكد التقرير أن مصلحة عز في طعنه، قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات وحكم القضاء الإدارى ببطلان إجراءات العملية الانتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أن إجابة عز لطلباته يكون "عبثا لا معنى له".
