نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالقانون رقم ٩٨ لسنه ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
وتضمن القرار أنه يُستبدل بنص المادة ٢٤ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ النص التالي: "يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التآمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يُعدها الصندوق وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
>
