وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنها كلفت الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص وقائع البلاغ المقدم ضد "البدوى"، وذلك عقب الانتهاء من من الاستماع لأقوال مقدم البلاغ، وعدد من القيادات المسئولة بالحزب للاستفسار منهم حول وديعة حزب الوفد، وما آلت إليه، وعن حجم ودائع جريدة الوفد بالبنوك قبل تولى المشكو فى حقه رئاسة الحزب وميزانية الجريدة الآن، مؤكدة أنه لم يتم التصرف فى البلاغ إلا بعد الانتهاء من التحقيقات فيه، وذلك حسب ما ذكر فى البلاغ.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات عقب تسلم النيابة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى الوقائع المتهم بها البدوى، والانتهاء من التحقيقات فى الوقائع كاملة، خلال الفترة المقبلة.
وكان النائب العام الشهيد هشام بركات أحال بلاغ أحمد راضى ضد البدوى إلى نيابة الأموال العامة العليا، والذى تضمن أن رئيس حزب الوفد تسلم جريدة "الوفد" ورصيدها بالبنوك 87 مليون جنيه، وبعد مرور 5 سنوات أصبح الرصيد 6 ملايين جنيه فقط مع وجود مديونيات تصل إلى 10 ملايين جنيه، الأمر الذى أدى إلى انهيار المركز المالى للجريدة، مما يخشى معه غلق الجريدة وتوقفها عن الصدور وتشريد أكثر من 100 صحفى و500 أسرة.
وطلب أحمد راضى فى بلاغه، التحقيق فى تلك الوقائع حفاظًا على أموال جريدة الوفد، خاصة أن رئيس الحزب تقاعس- حسب البلاغ- عن تحصيل 17 مليون جنيه مديونية على شركة "ميديا لاين" للدعاية والإعلان، مشيرًا إلى أنه يفكر في بيع مقر الجريدة والحزب بالدقى، مستشهدًا بأنه سبق أن قام بإغلاق جريدة الدستور وتشريد صحفييها.
>
