وأوضحت الحكومة فى بيان لها أنها تجدد دعواتها للمجتمع الدولى بأن يتحمل كامل مسئولياته الأخلاقية، وألا يظل مكتوف الأيدى دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم.
وأضافت الحكومة أنها تستهجن ازدواجية المعايير التى تتعامل بها الدول الكبرى فى محاربة داعش فى العراق وسوريا، وتغض الطرف عنهم فى ليبيا، حيث الضفة المطلة على شواطئ أوروبا.
وأشار البيان إلى تجديد مطالب الحكومة للمجتمع الدولى برفع حظر السلاح عن الجيش الليبى، وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية التى تعيث فى البلاد فسادًا، وتقوض أمن واستقرار المنطقة برمتها، وترتكب أبشع الجرائم، والتى أخرها ما تتعرض له مدينة سرت منذ ساعات إلى جرائم إبادة راح ضحيتها العشرات، ولا يزال العدد مرجحًا بالازدياد فى ظل الصمت المشين من مجلس الأمن الدولى.
وأكد البيان الصادر عن الحكومة الليبية أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأحدث، فإنها تضع كل إمكانياتها تحت تصرف لجنة الأزمة بمدينة سرت، وتدعو كل المنظمات الإغاثية الحكومية والأهلية، بالتوجه نحو المناطق الآمنة التى تسعى الحكومة لتأمين ممرات أمنة إليها، لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى.
ونوه البيان فى النهاية أن الحكومة على اتصال مستمر، مع عدد من الدول الصديقة والحليفة، لاتخاذ موقف دولى وعاجل لإيقاف المجازر الوحشية، ضد المدنيين فى مدينة سرت.
