وأضاف محمد رضا أن المكامير مهنة تدر دخلا كبيرا لأصحابها أو العاملين فيها، وهذه هى المشكلة، وتصل يومية العامل الصغير فيها إلى 70 جنيها يومية للعمل فى المكمورة، لذا يلجأ أبناء القرى الفقيرة للعمل بها رغم أضرارها بيئيا وصحيا لعدم وجود بديل للعمل بها.
وطالب محمد رضا باتخاذ إجراءات صارمة تجاه قضية عمالة الأطفال فى المكامير، ونقل تلك المكامير بشكل فورى إلى صحراء بلبيس وتوفير الخدمات الكافية والمدارس والطرق والمرافق وتوفيق أوضاع المكامير من خلال الأفران المطورة.
وأشار رضا إلى أننا نحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة ومصادرة الأرض الزراعية بما عليها فى حال رفض التطوير وتوفيق الأوضاع البيئية، واسترداد الأرض المقام عليها المكامير وإصدار تشريع ضد أصحاب المكامير، بمعنى أن يكون منح التصريح مقابل التوفيق أو مصادرة الأرض الزراعية وعدم إصدار شهادة المنشأ من البيئة إلا فى حال توفيق الأوضاع.
