وفى بداية اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، عرضاً عن التحديات والمشاكل التى تعطل الاستفادة القصوى من بحيرة ناصر، ثم عرض تقريراً عن أنسب الأساليب للارتقاء ببحيرة ناصر والاستفادة من الثروات الموجودة بها.
وأشار العرض إلى أن التنمية المتكاملة والشاملة فى منطقة بحيرة ناصر تعتبرمن الركائز الأساسية للإرتقاء بمنطقة جنوب الوادى، حيث تنفرد البحيرة بخصائص لا مثيل لها عن باقى بحيرات العالم.
وأوضح العرض عدداً من الميزات التى تمتاز بها بحيرة ناصر منها، الأراضى الشاطئية حول البحيرة التى تقدر بحوالى نصف مليون فدان يمكن إستزراعها لمدة تسعة شهور من السنة ويتم حالياً إستغلال جزء منها، كما أن بحيرة ناصر تعتبر من أهم مصادر الثروة السمكية حيث تبلغ نسبته
>من 25 : 35% من جملة الأسماك المنتجه فى مصر، هذا فضلاً عن خلو أسماك البحيرة من مظاهر التلوث.
بالإضافة إلى الخامات المعدنية والصخرية الموجودة بالمنطقة، كما تتمتع بالعديد من الإمكانيات طبقاً لموقعها الجغرافى والتاريخى فيمكن الإعتماد على السياحة الثقافية، والترفيهية، والعلاجية، والتاريخية، وذلك نظراً لتواجد معابد أثريه لها أهمية تاريخية كبرى.
وأشار العرض إلى أن بحيرة ناصر تعتبر من أكبر البحيرات الموجودة فى مصر والعالم من حيث المساحة والطول، وهو ما يجعل هناك بعض التحديات فى تأمين أطراف وسواحل البحيرة من التهريب، نظراً لزيادة أعداد الصيادين الغير حاصلين على رخص صيد، وعدم رجوع بعض الصيادين بعد الخروج إلى الصيد إلى الميناء لتسليم حصة مصيدهم، بالإضافة إلى بعض المشاكل والتحديات الاخرى، مما يستدعى ضرورة السيطرة الحازمة وإلزام جميع السروح بالعودة بالكميات إلى موانى الصيد، وربط جميع الموانى بمنظومة متكاملة مع عمل نظام يومى لكميات الصيد للمتابعة لمعرفة هل هناك تهريب من عدمه.
وأوضح العرض أنه لتنفيذ أسلوب تأمين كفء للبحيرة، يجب تنفيذ منظومة متكاملة منها تقسيم البحيرة إلى أقسام للسيطرة، وتوزيع القوات بمعداتها بما يحقق السيطرة على أماكن الصيد، ومنع تحركات العربات إلا بتصريح مسبق، وإصدار قوانين بمنع التواجد داخل البحيرة بدون أذن أو تصريح، ومنع نزول أى مراكب غير مرخصة، ومراجعة موقف المراكب من التراخيص، مع ضرورة أن يكون هناك جهة واحده للسيطرة على جميع المنافذ والموانى والخيران وسهولة الاتصالات حول البحيرة.
وتمت الإشارة خلال العرض لأنسب أسلوب لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة مع الاستفادة من القيمة المهدرة وخلق بيئة عمل للسكان المحليين وإعطاء فرصة للتصنيع والتصدير، والذى يعتمد على منع الصيد الجائر، وزيادة عدد المفرخات لإمداد البحيرة بالزريعة، ومنع التهريب من البحيرة، وتحديد أحجام الأسماك المصرح بصيدها وأيضاً تحديد سعة عيون الشباك المستخدمة، وزيادة أعداد الزريعة وإمدادها بصفة دائمة يؤدى إلى رفع إنتاجية البحيرة إلى (80) ألف طن سنوياً فى حالة تنظيم عملية الصيد، ومنع التهريب، وإعطاء راحة بيولوجية سنوية للبحيرة إعتباراً من منتصف شهر مارس حتى منتصف شهر مايو، مع ضرورة إنشاء مجتمع (صناعى / زراعى / سمكى) متطور على ضفاف بحيرة ناصر، ونقل الخبرات الحديثة مع الدول المتقدمة فى مجال الإستزراع السمكى بما يعود بالنفع على مصر.
وبخصوص التنمية الزراعية فى المناطق حول البحيرة اشار العرض إلى مجموعة من المشروعات التى يتم عمل دراسات لها منها إنشاء بنك للبذور، وإنشاء المشاتل، وإنشاء غابات لأشجار خشبية، وإنشاء المراعى للأغنام ومصانع للأعلاف، وتطوير مراكز البحوث الزراعية، وتطوير المزارع التجريبية الصغيرة.
وبخصوص استغلال الموارد التعدينية، تم دراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بعدد من المشروعات.
وفى نهاية العرض، أكد رئيس الوزراء على أن مشروع تطوير وتنمية بحيرة ناصر، هو أحد المشروعات القومية التى ستتبناها الحكومة، لما لها من مردود إيجابى على مختلف الأصعدة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير التأمين الكامل للبحيرة، وأن تكون هناك سيطرة أمنية كاملة عليها بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والقوات المسلحة، وتقديم خطة متكاملة خاصة بهذا الشأن من شرطة المسطحات المائية خلال مدة أقصاها أسبوعان، تتضمن كافة الاحتياجات المطلوبة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل خاصة بتطوير وتنمية بحيرة ناصر داخل الوزارات المعنية، وأن يتم دراسة المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ووضع البرنامج الزمنى لتنفيذ هذا المقترح من جانب كل وزارة.
