وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعض من قياداتها وأعضائها المتهمين فى قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بالقاهرة إلى محكمة الجنايات لضلوعهم فى ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: "قطع الطريق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فيه، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، واحتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذًا لأغراضهم الإرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء خلال الفترة من 21 يونيو إلى 14 أغسطس 2013".
وكشفت التحقيقات من خلال شهادات العديد من قاطنى محيط التجمهر المسلح ومسئولى أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيًا، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها فى مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.
