وطالب المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن المصرى، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، مما أجبر المزارعين ببيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبًا بتطبيق الزراعة التعاقدية بعقود محررة بين المزارعين والشركات قبل الزراعة لضمان تسويق المحصول، وسعر ضمان للقطن، وليس أسعارًا استرشادية.
وأضاف المصدر أن قرار حظر استيراد الأقطان من الخارج قرار جرىء بعدما تخلت الشركة القابضة للأقطان، وشركات القطاع الخاص، عن شراء القطن العام الماضى، مؤكدًا أن التجار تعرضوا لغرامات كبيرة نتيجة عدم سداد ما تم اقتراضه من البنوك قبل شراء القطن من المزارعين.
فيما هدد المزارعون بعدم زراعة القطن مرة أخرى، بعد المشاكل التى لحقت بهم خلال الماضى، مما جعل المزارع عرضة للاستدانة بعد أن تواصلت مشاكل المزارعين مع أزمة تسويق الأقطان على الرغم من تكرار وعود الحكومة بحلها على الفور لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.
